99
موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج6

4 . بغضّ النظر عن حكم الحكّام الأوائل بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فإنّ من الواضح أنّ الاستيلاء على السلطة من قبل معاوية والحكّام من بعده كان عن طريق العنف والقوّة ، وبناءً على ذلك فإنّه لا يستحقّ عنوان خلافة النبيّ صلى الله عليه و آله ، ذلك لأنّ النّاس اُجبروا على قبول خلافتهم دون إرادة منهم ، على إثر إكراههم وإجبارهم (كما حدث بالنسبة إلى خلفاء بني العبّاس) .
5 . لا يوجد إجماع على خلافة جميع هؤلاء الأشخاص ، وقد كانت بداية حكم أبي بكر على هذه الشاكلة ـ فإنّ الإمام عليّا عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام وبعضا من كبار الصحابة ، لم يوافقوا على حكم أبي بكر لبضعة شهور ـ ، وكان النصف الثاني من خلافة عثمان تشوبه الثورات والاعتراضات ، على هذا لم يكن هناك إجماع على الخلافة ، كما أنّ خلافة الإمام عليّ عليه السلام لم يوافق عليها معاوية وأهل الشام من بدايتها وحتّى نهايتها ، كما أنّها واجهت في بعض الأحيان معارضة أصحاب الجمل وأصحاب النهروان .
6 . لم يكن معظم هؤلاء الأشخاص في صدد إقامة معالم الدين ، وبناءً على ذلك فإنّهم ليسوا مشمولين بوصف النبيّ صلى الله عليه و آله ، وقد أشار البيهقي نفسه إلى هذا الموضوع قائلاً :
والمراد بإقامة الدين ـ واللّه أعلم ـ إقامة معالمه وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحلّ . ۱

الرأي الثاني : حكّام صدر الإسلام حتّى عهد عمر بن عبدالعزيز

يقول ابن حجر العسقلاني ـ بعد كلام يدلّ على عدم وضوح الموضوع لديه ـ في بيان المقصود من الخلفاء الاثني عشر :
الأولى أن يحمل قوله صلى الله عليه و آله : «يَكونُ بَعدي اثنا عَشَرَ خَليفَةً» على حقيقة البَعديّة ، فإنّ

1.دلائل النبوّة للبيهقي : ج ۶ ص ۵۲۱ .


موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج6
98

الخصوصيّات ، نشير هنا إلى عدد من الآراء ، يمكن للراغبين في المعلومات التفصيلية أن يراجعوا المصادر الّتي نقلت الآراء المختلفة . ۱

عدد من الآراء غير المنطبقة على الخلفاء الاثني عشر

الرأي الأوّل : حكّام عصر الاقتدار السياسي للإسلام

لقد صرّح البيهقي ۲ والقاضي عياض ۳ بأنّ المراد من الخلفاء الاثني عشر هم الّذين حكموا في عصر عزّة الخلافة وقوّة الإسلام وأجمع الناس عليهم ، وقد استمرّ هذا العصر حتّى عهد حكم يزيد بن عبدالملك .
استنادا إلى هذا الرأي ، فإنّ مصاديق الخلفاء الاثني عشر هم ـ فضلاً عن الخلفاء الراشدين ـ : معاوية ، يزيد ، عبد الملك ، الوليد ، سليمان ، عمر بن عبدالعزيز ، يزيد ابن عبدالملك ، هشام بن عبدالملك ، والوليد بن يزيد .

نقد الرأي الأوّل

الانتقادات الموجّهة إلى رأي البيهقي والقاضي عياض هي كالتالي :
1 . لم يقدّم أيّ استدلال على هذا الادّعاء .
2 . مجموع هؤلاء الأشخاص يفوق 12 شخصا .
3 . لم يتّضح لنا ـ بل حتّى استنادا إلى مبنى القائلين أنفسهم ـ لماذا خرج من هذه المجموعة الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية بن يزيد ومروان ، ولماذا لم ينخرط في هذه المجموعة الخلفاءُ العبّاسيّون؟ فهل يُسقط الخليفةَ من عنوان الخلافة «قِصَرُ مدّة الخلافة» أو «تغيير اُسرة الخليفة» ؟

1.راجع : فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۱ـ۲۱۵ ومسائل خلافيّة لعليّ آل محسن : ص ۱۵ ـ ۳۸ .

2.دلائل النبوّة للبيهقي : ج ۶ ص ۵۲۰ .

3.راجع : فتح الباري : ج ۱۳ ص ۲۱۳ .

  • نام منبع :
    موسوعة معارف الکتاب و السنّة ج6
    سایر پدیدآورندگان :
    المسعودي، عبدالهادي؛ الطباطبائي، محمد کاظم؛ الأفقي، رسول؛ الموسوي، رسول
    تعداد جلد :
    10
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
عدد المشاهدين : 150427
الصفحه من 600
طباعه  ارسل الي