إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه و آله ، والأطعمة المحدثة فإنّها داخلة في عمومات الحلّية ولم يرد فيها نهي . ^۱
وبناء على ذلك ، فإنّ للبدعة مفهوماً اصطلاحياً في لسان الشارع ، وهو الزيادة في الدين أو النقص منه ، وهذا المعنى مذموم وممنوع مطلقاً من الناحيتين العقلية والشرعية ، ولذلك فإنّ من غير الصحيح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة ، كما وصف الخليفة الثاني صلاة التراويح بأنّها بدعة حسنة ، ومن ثَمّ تمّ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة من بعده لتبرير هذا العمل . ^۲
كما أنّ تقسيم ابن عبد السلام ^۳ البدعة حسب الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الحرمة ، الكراهة والإباحة ، لا يتلاءم مع مفهوم البدعة الاصطلاحي ، نعم لا مانع من هذا التقسيم فيما يتعلّق بالمعنى اللغوي للبدعة ، ولهذا فقد اعتبر الشهيد الأوّل ـ أحد فقهاء الإمامية المعروفين ـ الأحكام الخمسة جارية في مفهوم البدعة اللغوي ، حيث يقول في كتابه القواعد :
محدثات الاُمور بعد النبي صلى الله عليه و آله تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرَّم منها :
أوّلها : الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفَلُّت من الصدور ، فإنّ التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا ، وللآية ^۴ ، ولا يتمّ إلّا بالحفظ . وهذا في زمان

السُّنَّةُ ما سَنَّ رَسولُ اللّهِ وَالبِدعَةُ ما اُحدِثَ مِن بَعدِهِ . ^۱
وقد اعتبرت هذه الرواية أنواع المحدَثات في الدين بعد النبي صلى الله عليه و آله بدعة وممنوعة .
المجموعة الرابعة : تفسير البدعة بالمحدَثات التي تخالف سنّة النبي صلى الله عليه و آله :
أمّا السُّنَّةُ فَسُنَّةُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وأمَّا البِدعَةُ فَما خالَفَها . ^۲
المجموعة الخامسة : تفسير البدعة بالمحدَثات التي تخالف أمر اللّه تعالى وكتابه ورسوله ، وتقوم على الرأي والهوى :
وأمّا أهلُ البِدعَةِ فَالمُخالِفونَ لِأَمرِ اللّهِ تَعالى ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ وَالعامِلونَ بِرَأيِهِم وأهوائِهِم وإن كَثُروا . ^۳
المجموعة السادسة : تفسير البدعة بالمحدَثات التي لا تستند إلى الدليل والبرهان الإلهيّين :
إنَّمَا النّاسُ رَجُلانِ : مُتَّبِعٌ شِرعَةً ، ومُبتَدِعٌ بِدعَةً لَيسَ مَعَهُ مِنَ اللّهِ سُبحانَهُ بُرهانُ سُنَّةٍ ولا ضِياءُ حُجَّةٍ . ^۴
جدير ذكره أنّه لا خلاف بين الأحاديث السابقة ، فالإبداع في الدين ممنوع مطلقاً استناداً إلى أحاديث المجموعة الاُولى ، والأحاديث الاُخرى هي في الحقيقة بيان لمصاديق البدعة ، ولذلك يقول العلامة المجلسي :
البدعة في الشرع ما حَدَثَ بعد الرسول صلى الله عليه و آله ، ولم يَرِد فيه نصٌّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما ، فلا تشمل البدعةُ ما دخل في العمومات ، مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات