الحال في عصر الحضور .
على هذا لأساس فإنّ الفقيه الواجد لشرائط القيادة ليس له ولاية على الناس قبل بيعتهم أو بيعة ممثليهم له ، فلا تنفذ أحكامه عليهم . وأمّا بعد بيعتهم له فسيكون واليا عليهم وتكون أحكامه نافذة على الجميع ـ حتّى الفقهاء الواجدين لشرائط القيادة ـ ويحرم التمرّد على أحكامه الولائيّة .

أركان البيعة

إنّ البيعة هي في حقيقتها نوع من المعاهدة والعقد بين المبايِع من جهة ، والمبايَع من جهة اُخرى ، وعلى هذا الأساس ، فإنّ البيعة تشتمل على ثلاثة أركان أساسية :
الركن الأوّل : المبايِع .
الركن الثاني : المبايَع.
الركن الثالث : ميثاق الطاعة .
وبناءً على ذلك ، فإنّ مضمون البيعة قد يختلف حسب الشروط المذكورة في المعاهدة .

شروط البيعة

من القضايا المهمّة في مبايعة القادة السياسيّين ، هي أن تكون شروط البيعة متناسبة مع متطلّبات الزمان والحاجات المادّية والمعنوية للمجتمعات المختلفة ، ولذلك فإنّ القيادة الموفّقة والناجحة في كسب أصوات الناس ، هي التي تحيط بزمانها ، والمجتمع والقضايا النفسية .
إنّ دراسة الشروط التي كان النبي صلى الله عليه و آله يطرحها على أتباعه خلال المراحل المختلفة من قيادته ^۱ ، تظهر بوضوح أنّه صلى الله عليه و آله تبعا لما يمليه عليه الوحي ، وبصيرته

البيعة وأصوات الناس في مقام الإثبات وإنشاء السلطة التنفيذيّة .
وبعبارة اُخرى ، فإن قَبِل الناسُ ولايةَ النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام وقيادتَهم ، فإنّ اللّه تعالى سيضمن لهم تأمين حقوقهم المادّية والمعنوية في ظلّ النظام السياسي الحاكم ، فلا تحتاج ولايتهم لأخذ البيعة من الناس ، وبناءً على ذلك فإنّ دور البيعة في عصر حضور المعصوم يقتصر على أداء واجب شرعي من جانب الناس باتّجاه خلق السلطة التنفيذية للقادة الإلهيّين ، وليس له دور في ثبوت ولايتهم الحقيقية .

دور البيعة في عصر الغيبة

دور البيعة في عصر غيبة الإمام المعصوم ، هو كدورها في عصر الحضور ، بل وقبله ، في تأسيس أو بقاء الحكومة الدينيّة وتحكيم القيم الإلهيّة ، وذلك أنّه وفقا للمباني الفقهيّة لولاية الفقيه في عصر الغيبة ، فإنّ حقّ حكومة المعصوم وولايته ينتقل إلى الفقهاء الواجدين للشرائط ، النقطة المتبقيّة هي أنّ عددا من الفقهاء يرى أنّ الواجدين للشرائط هم المنصوبون من قبل المعصوم عليه السلام ، ويرى آخرون أنّ انتخاب واختيار الناس له دور في مشروعيّة ولاية الفقيه .
وبعبارة اُخرى : أحد المباني في ولاية الفقيه هي أنّ ولاية الفقيه الواجد للشرائط ثابتة في مرحلة الثبوت ، وهي بحاجة لبيعة الناس في مرحلة الإثبات . وهناك مبنى آخر في هذا المجال يرى أنّ ولاية الفقيه بحاجة لبيعة الناس في مرحلتي الثبوت والإثبات .
بناء على ذلك فإنّ فعليّة ولاية الفقيه وفقا لكلا المبنيين بحاجة إلى بيعة الناس وآرائهم ، وبدون رأي الناس وقبول عامّتهم لاتتحقق للفقيه ولاية . وعلى هذا فإنّ تأسيس وبقاء الحكومة الدينيّة في عصر الغيبة من دون بيعة أمر غير ممكن كما هو