بر دختر ، پيش از كامل شدن سيزده سالگى اش واجب نيست ، مگر اين كه قبل از آن ، عادت ماهيانه شود ، و يا از آنچه در باب حدود ، روايت شده است كه دختر هر گاه نُه سال او كامل گردد ، حدود ، له يا عليه او ، اجرا مى شود ، و ديگر احاديثى كه در باب وصيّت و عتق و مانند آنها وارد شده است ، مبنى بر اين كه دختر در سن ده سالگى مى تواند اين كارها را انجام دهد ۱ . ۲
البتّه برخى از محقّقان معاصر ، اين نظريّه را پذيرفته اند و مى گويند : بلوغ، مراتبى دارد كه هر مرتبه از آن ، موضوع احكام خاصّى است ، مانند :
1 . بلوغ اعتقادى
در زمينه عقايد ، براى مسلمان شدن كودك كافر ، گفتن شهادتين ، در صورتى كه بر پايه شناخت و آگاهى باشد ، كافى است ، هر چند سنّ پسر به پانزده سال و سنّ
1.مفاتيح الشرائع : ج ۱ ص ۱۴ .
2.گفتنى است كه در جواهر الكلام، نظريّه فيض با اين استدلال كه خلاف اجماع است ، رد شده است . متن جواهر ، اين است : «نظر فاضل كاشانى ـ مبنى بر اين كه تعيين سن در تكاليف فرق مى كند و حدّ هر چيزى ، همان است كه در احاديث تعيين شده است ؛ چرا كه به گمان او ، جمع ميان متون در باره سن ، به اين طريق حاصل مى شود ـ منحصر به خودِ او و واضح البطلان است ؛ چون با اجماع اماميّه و بلكه با اجماع عموم مسلمانان ، مخالف است ؛ زيرا علما ، على رغم اختلاف نظرشان در تعيين بلوغ از طريق سن ، بر اين نكته اجماع دارند كه بلوغِ برطرف كننده حجر (ممنوعيت از تصرّف در اموال) ، همان است كه با آن، تكليف ثابت مى شود ، و آن چيزى كه با آن تكليف در عبادات ثابت مى شود ، همان است كه تكليف در غير عبادات بِدان ثابت مى گردد ، و در اين باره فرقى ميان نماز و ديگر عبادات نيست ؛ بلكه اين ، مطلبى است كه در شريعت ، روشن است و فقهاى فريقين ، آن را اعلام كرده اند و مسلمانان نيز در دوره ها و نقاط مختلف جهان به آن عمل كرده اند و كسى مخالفت و انكار نكرده است ، و از هيچ يك از آنان شنيده نشده است كه كودكان را ، بر حسب اختلاف مراتب سن ، تقسيم كنند و بگويند كه بعضى از آنها مثلاً در نماز بالغ هستند و در زكات بالغ نيستند ، يا در زمينه عبادات بالغ اند و در معاملات بالغ نيستند ، يا در آنها (عبادات و معاملات) بالغ اند و در حدود بالغ نيستند ، و اين نيست، مگر بدين سبب كه بلوغ سنّى ، يك امر واحد غير قابل تجزيه و تقسيم است» (جواهر الكلام : ج ۲۶ ص ۴۱) .
