نتیجه: اگرچه نمی‌توان تغییرات سیوطی را در همه أبواب بی هدف دانست ولی ممارست در استفاده از هر دو کتاب دستیابی آسان احادیث در الموضوعات غیر قابل انکار است.
علاوه بر آن تلفیق غیر ضرور برخی کتابها و پراکنده ساختن غیر صحیح احادیث و حذف هدفمند برخی روایات؛ مؤلف کتاب را از هدفی که در ابتدا ترسیم نموده بود تا حدود زیادی دور میکند.

مبانی وضع شناختی سیوطی

او بر خلاف ابن جوزی مبنای موضوع بودن روایت را بر پایه شناخت راویان استوار نمی‌سازد، و به مجموعه روایات وارد شده با مضامین مشابه و مشترک توجه زیادی دارد. به خلاف ابن جوزی، سیوطی مجموعه‌ای از روایات با اسناد مختلف را جمع آوری می‌کند و در نهایت حدیث را از مرحله وضع خارج می‌سازد. پس از آن حکم به ضعف، حسن و حتی صحت حدیث را خود و یا به نقل از دیگران به حدیث نسبت می‌دهد.^۱ او ضمن متساهل خواند ابن جوزی در حکم به وضع در احایث، ^۲ در نقد شیوه برخی حدیث شناسان در حکم به بطلان حدیثی از حیث یکی از اسناد بدون تعرض به دیگر طرق آن می‌نویسد:
ابن جوزی فریب این شیوه غلط را خورد و متونی را موضوع شمرده است که موجب عیب‌جویی بزرگانی مثل ابن حجر شده است ^۳.
نیز به تناقض عمل او در آوردن احادیثی که به مرحله وضع نمی‌رسد در کتاب العلل و تکرار برخی از آنها در کتاب الموضوعات اشاره می‌کند. ^۴.
مطالعه کتاب نشان می‌دهد، اعتماد عمده ابن جوزی در تضعیف راویان بر ابن حبان و سپس ابن عدی و عقیلی است، در حالی که سیوطی پس از ابن عدی و ابن حبان و عقیلی بر گفته ذهبی^۵ نیز تأکید فراوان دارد. او در موارد متعددی با نظرات ابن جوزی و استنادهای او به کلام ابن حبان در رد یک راوی و یا یک روایت مخالفت می‌کند. نیز در موارد متعدد جهت رفع وضع از حدیثی به ذکر طرق دیگری برای روایت می‌پردازد. به نمونه‌هایی توجه فرمایید:
الف) راویانی که سیوطی اتهام وضع را نسبت به ایشان نفی می‌کنند عبارتند از: موسی بن عبیدة ^۶، عبدالله بن جعفر (والد علی بن المدینی) ^۷، فضل بن عیسی الرقاشی ^۸، طلحة بن عمرو ^۹، علی بن ابی علی ^۱۰، محمد بن