ج 5، ص 22)
3. كلى‏گويى و ابهام روايات نقل شده، خود نشانه‏اى از جهل و ضعف آنهاست؛ زيرا اگر نزول قرآن بر هفت حرف صحّت داشت، جاى اين سؤال باقى مى‏ماند كه چگونه ممكن است كه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله خود حديث سبعة احرف را با الفاظى كلّى و آن را واضح و روشن نساخته و پيرامون مصاديق آن، توضيحاتى بيان نكرده باشد، تا جايى كه براى آن، اين همه تفسير ارائه شده است. (9: ص 224)
4. شبهه ديگر، پيرامون اصل حديث و تواتر آن است. اين حديث آن‏گونه كه در تعريف تواتر لفظى مى‏خوانيم - كه تمام راويان، حديثى را در تمام طبقات، با الفاظ واحدى نقل كنند، (10: ص 170) - قطعاً تواتر لفظى ندارد؛ زيرا همان‏طور كه قبلاً نيز اشاره شد، با الفاظ گوناگون نقل گرديده است. تواتر معنوى، يعنى نقل حديث از سوى راويان با الفاظ متفاوت اما همراه با معنا و محتواى واحد (همان) نيز در مورد اين حديث، به دلايل اختلاف در مضامين آن - كه قبلاً ذكر گرديد - و همچنين روايات نافى سبعة احرف، غير قابل اثبات است. حتّى عدم تواتر در تمامى طبقات نيز از سوى بعضى از دانشمندان اهل سنّت، اذعان شد است و اين خود، دليل ديگرى بر عدم اثبات تواتر اين حديث است.
زرقانى مى‏گويد: ...بايد توجّه داشت كه شرط فراوانىِ نقل كنندگان در سلسله سند - كه سبب مصونيّت از توافق بر كذب است - بايد در تمامى طبقات راويان وجود داشته باشد. چنين شرطى اگر در طبقه صحابه باشد، در طبقات بعدى نيست. (7: ج 1، ص 139) افراد ديگرى چون دكتر ضياءالدين عتر، حتّى تواتر را در طبقه صحابه نيز قابل اثبات نمى‏دانند. (13: ص 109)
5. سؤال ديگر پيرامون سند و متن حديث از لحاظ فقه الحديثى است. آيت‏اللَّه معرفت مى‏گويد: اسانيد اين روايات از نظر وثاقت، ثابت نشده است. (15: ج 2، ص 94) آيت‏اللَّه خويى نيز در مورد اين مسئله، اذعان دارد كه اصل روايت سبعة احرف،