* ص 138، همان باب، ح 3، ذيل «نمير أهلنا»:
قصد امام در اينجا، ايجاد پيوند لغوى ميان «امير» و «يمير» نبوده است. «امير» صفت از مادّه «أ م ر» به معناى «امر كردن»؛ ولى «يمير» فعل ناقص، سوم شخص مفرد از مادّه «مار» به معناى فراهم كردن است. نكته اين حديث آن است كه حضرت على عليه السلام را به دليل قدرت دنيوى ايشان كه او را از ديگران متمايز مىكند، اميرالمؤمنين نمىخواندند؛ بلكه قدرت ايشان ناشى از «پشتوانه» علم دين است كه توسّط پيامبر به ايشان اعطا شده تا پس از او نيز براى ادامه راه امامت، به امامان ديگر اعطا شود.
* ص 140، باب فيه نكت و نتف من التنزيل في الولاية، مقدّمه باب:
اين يكى از فصلهاى كافى است كه لازم است توضيحاتى درباره آن داده شود. يادداشتهاى ذيل بايد پيش از مطالعه متن خوانده شوند. اين بخش، برخى موضوعات پيچيده را درباره متن بيان مىكند كه در فصلهاى قبل و بعد، با آنها برخورد خواهيم كرد.
1. از 92 حديث در اين فصل، 66 مورد ضعيف است؛ 13 مورد مجهول (يعنى نقلكننده آنها در اسناد ناشناخته است) و 2 مورد يعنى 91 و 92 مرسل است؛ يعنى بدون اسناد، و يك حديث مرفوع است. هيچيك از اين 82 مورد، قابل اطمينان نيستند و 10 مورد هم رها شدهاند. از ميان ده حديث، 6 حديث صحيح هستند، و براساس نظر مجلسى، «مجهولون كالصحيح»اند؛ يعنى داراى نقلكنندههاى ناشناخته در اسناد هستند؛ امّا مجلسى آنها را در موقعيّت صحيح قرار مىدهد. دو حديث موثّقاند؛ يعنى با اينكه صحيح نيستند، قابل استناد شناخته شدهاند. ۱ بهخوبى، روشن است كه مجلسى بيش از ديگران مىتوانست موقعيّت يك حديث را صحيح شناسايى كند. لذا آنچه را در اين فصل آمده است،
1.مرآة العقول، ج ۵، ص ۱-۱۶۰