۵۶.عنه صلى الله عليه و آله :أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِكَ ، وَانصَحِ الاُمَّةَ وَارحَمهُم ، فَإِذا كُنتَ كَذلِكَ وغَضِبَ اللّهُ عَلى أهلِ بَلدَةٍ أنتَ فيها وأرادَ أن يُنزِلَ عَلَيهِمُ العَذابَ ، نَظَرَ إلَيكَ فَرَحِمَهُم بِكَ ، يَقولُ اللّهُ تَعالى : «وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» . ۱
۵۷.الإمام عليّ عليه السلام :ثَباتُ الدُّوَلِ بِإقامَةِ سُنَنِ العَدلِ . ۲
۵۸.عنه عليه السلام :فِي العَدلِ الاِقتِداءُ بِسُنَّةِ اللّهِ وثَباتُ الدُّوَلِ . ۳
۵۹.عنه عليه السلام :دَولَةُ المُلوكِ فِي العَدلِ . ۴
۶۰.عنه عليه السلام :لَن تُحَصَّنَ الدُّوَلُ بِمِثلِ استِعمالِ العَدلِ فيها . ۵
۶۱.عنه عليه السلام :مَن عَمِلَ بِالعَدلِ حَصَّنَ اللّهُ مُلكَهُ . ۶
4 / 5
رعايَةُ الحُقوقِ المُتَبادَلَةِ بَينَ الحُكومَةِ وَالمُجتَمَعِ
۶۲.الإمام عليّ عليه السلامـ في بَيانِ الحُقوقِ الَّتي فَرَضَهَا اللّهُ سُبحانَهُ لِبَعضِ النّاسِ عَلى بَعضٍ ـ :فَأَعظَمُ مِمَّا ۷ افتَرَضَ اللّهُ تَبارَكَ وتَعالى مِن تِلكَ الحُقوقِ : حَقُّ الوالي عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوالي ، فَريضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ عز و جل لِكُلٍّ عَلى كُلٍّ ، فَجَعَلَها نِظامَ اُلفَتِهِم ، وعِزّا لِدينِهِم ، وقِواما ۸ لِسُنَنِ الحَقِّ فيهِم ؛ فَلَيسَت تَصلُحُ الرَّعِيَّةُ إلّا بِصَلاحِ الوُلاةِ ، ولا تَصلُحُ الوُلاةُ إلّا بِاستِقامَةِ الرَّعِيَّةِ .
فَإذا أدَّتِ الرَّعِيَةُ إلَى الوالي حَقَّهُ ، وأدّى إلَيهَا الوالي كَذلِكَ ، عَزَّ الحَقُّ بَينَهُم ؛ فَقامَت مَناهِجُ الدّينِ ، وَاعتَدَلَت مَعالِمُ العَدلِ ، وجَرَت عَلى أذلالِهَا ۹ السُّنَنُ ، فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمانُ ، وطابَ بِهِ العَيشُ ، وطُمِعَ في بَقاءِ الدَّولَةِ ، ويَئِسَت مَطامِعُ الأَعداءِ .
وإذا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ واِليَهُم ، وعَلَا الوالِي الرَّعِيَّةَ ، اختَلَفَت هُنالِكَ الكَلِمَةُ ، وَظَهَرَت مَطامِعُ الجَورِ ، وكَثُرَ الإِدغالُ ۱۰ فِي الدّينِ ، وتُرِكَت مَعالِمُ السُّنَنِ ؛ فَعُمِلَ بِالهَوى ۱۱ ، وعُطِّلَتِ الآثارُ ، وكَثُرَت عِلَلُ النُّفوسِ ، ولا يُستَوحَشُ لِجَسيمِ حَدٍّ عُطِّلَ ، ولا لِعَظيمِ باطِلٍ اُثِّلَ ۱۲ ؛ فَهُنالِكَ تَذِلُّ الأَبرارُ ، وتَعِزُّ الأشرارُ ، وتَخرَبُ البِلادُ ، وتَعظُمُ تَبِعاتُ اللّهِ عز و جل عِندَ العِبادِ . ۱۳
راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السلام : ج 2 ص 561 (الفصل العاشر / ما يوجب بقاء الدول).
1.مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۳۶۰ ح ۲۶۶۰ عن عبد اللّه بن مسعود ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۱۰۹ ح ۱ .
2.غرر الحكم : ج ۳ ص ۳۵۳ ح ۴۷۱۵ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۲۱۷ ح ۴۲۶۳ وليس فيه «سنن».
3.غرر الحكم : ج ۴ ص ۴۰۳ ح ۶۴۹۶ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۳۵۵ ح ۶۰۲۳ وفيه «طاعة اللّه » بدل «الاقتداء بسنة اللّه ».
4.المواعظ العدديّة : ص ۵۶.
5.غرر الحكم : ج ۵ ص ۷۰ ح ۷۴۴۴ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۴۰۸ ح ۶۹۰۴ و ص ۴۷۶ ح ۸۷۱۲ نحوه .
6.غرر الحكم : ج ۵ ص ۱۵۰ ح ۸۷۲۲ .
7.في نهج البلاغة : «ما» بدل «ممّا» ، والظاهر أنّه الصواب .
8.قِوامُ الشيء : عِمادُهُ الذي يقوم عليه (النهاية : ج ۴ ص ۱۲۴ «قوم»).
9.ذِلُّ الطَّريقِ : مَحَجَّتُه . واُمورُ اللّه ِ جاريَةٌ أذلالَها أو على أذلالِها : أي مجارِيها (القاموس المحيط : ج ۳ ص ۳۷۹ «ذلل») .
10.الدَّغَلُ : الفساد . وقد أدغل في الأمر ؛ إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده (الصحاح : ج ۴ ص ۱۶۹۷ «دغل»).
11.في المصدر : «بالهواء» ، والصواب ما أثبتناه كما في نهج البلاغة.
12.تأثَّلَ : تأصَّلَ (القاموس المحيط : ج ۳ ص ۳۲۷ «أثل»).
13.الكافي : ج ۸ ص ۳۵۳ ح ۵۵۰ عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام ، نهج البلاغة : الخطبة ۲۱۶ نحوه، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۵۱ ح ۱۴ .