۵۶.عنه صلى الله عليه و آله :أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِكَ ، وَانصَحِ الاُمَّةَ وَارحَمهُم ، فَإِذا كُنتَ كَذلِكَ وغَضِبَ اللّهُ عَلى أهلِ بَلدَةٍ أنتَ فيها وأرادَ أن يُنزِلَ عَلَيهِمُ العَذابَ ، نَظَرَ إلَيكَ فَرَحِمَهُم بِكَ ، يَقولُ اللّهُ تَعالى : «وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» . ^۱

۵۷.الإمام عليّ عليه السلام :ثَباتُ الدُّوَلِ بِإقامَةِ سُنَنِ العَدلِ . ^۲

۵۸.عنه عليه السلام :فِي العَدلِ الاِقتِداءُ بِسُنَّةِ اللّهِ وثَباتُ الدُّوَلِ . ^۳

۵۹.عنه عليه السلام :دَولَةُ المُلوكِ فِي العَدلِ . ^۴

۶۰.عنه عليه السلام :لَن تُحَصَّنَ الدُّوَلُ بِمِثلِ استِعمالِ العَدلِ فيها . ^۵

۶۱.عنه عليه السلام :مَن عَمِلَ بِالعَدلِ حَصَّنَ اللّهُ مُلكَهُ . ^۶

4 / 5

رعايَةُ الحُقوقِ المُتَبادَلَةِ بَينَ الحُكومَةِ وَالمُجتَمَعِ

۶۲.الإمام عليّ عليه السلامـ في بَيانِ الحُقوقِ الَّتي فَرَضَهَا اللّهُ سُبحانَهُ لِبَعضِ النّاسِ عَلى بَعضٍ ـ :فَأَعظَمُ مِمَّا ^۷ افتَرَضَ اللّهُ تَبارَكَ وتَعالى مِن تِلكَ الحُقوقِ : حَقُّ الوالي عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الوالي ، فَريضَةٌ فَرَضَهَا اللّهُ عز و جل لِكُلٍّ عَلى كُلٍّ ، فَجَعَلَها نِظامَ اُلفَتِهِم ، وعِزّا لِدينِهِم ، وقِواما ^۸ لِسُنَنِ الحَقِّ فيهِم ؛ فَلَيسَت تَصلُحُ الرَّعِيَّةُ إلّا بِصَلاحِ الوُلاةِ ، ولا تَصلُحُ الوُلاةُ إلّا بِاستِقامَةِ الرَّعِيَّةِ .
فَإذا أدَّتِ الرَّعِيَةُ إلَى الوالي حَقَّهُ ، وأدّى إلَيهَا الوالي كَذلِكَ ، عَزَّ الحَقُّ بَينَهُم ؛ فَقامَت مَناهِجُ الدّينِ ، وَاعتَدَلَت مَعالِمُ العَدلِ ، وجَرَت عَلى أذلالِهَا ^۹ السُّنَنُ ، فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمانُ ، وطابَ بِهِ العَيشُ ، وطُمِعَ في بَقاءِ الدَّولَةِ ، ويَئِسَت مَطامِعُ الأَعداءِ .
وإذا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ واِليَهُم ، وعَلَا الوالِي الرَّعِيَّةَ ، اختَلَفَت هُنالِكَ الكَلِمَةُ ، وَظَهَرَت مَطامِعُ الجَورِ ، وكَثُرَ الإِدغالُ ^۱۰ فِي الدّينِ ، وتُرِكَت مَعالِمُ السُّنَنِ ؛ فَعُمِلَ بِالهَوى ^۱۱ ، وعُطِّلَتِ الآثارُ ، وكَثُرَت عِلَلُ النُّفوسِ ، ولا يُستَوحَشُ لِجَسيمِ حَدٍّ عُطِّلَ ، ولا لِعَظيمِ باطِلٍ اُثِّلَ ^۱۲ ؛ فَهُنالِكَ تَذِلُّ الأَبرارُ ، وتَعِزُّ الأشرارُ ، وتَخرَبُ البِلادُ ، وتَعظُمُ تَبِعاتُ اللّهِ عز و جل عِندَ العِبادِ . ^۱۳

راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السلام : ج 2 ص 561 (الفصل العاشر / ما يوجب بقاء الدول).