ایمان - صفحه 132

۱۶۸.الإمام الصادق عليه السلامـ في قَولِ اللّهِ عز و جل :«صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً»ـ :الإِسلامُ . ۱

۱۶۹.الكافي عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَن قَولِ اللّهِ عز و جل : «حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» ؟ قالَ : الحَنيفِيَّةُ مِنَ الفِطرَةِ الَّتي فَطَرَ اللّهُ النّاسَ عَلَيها «لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» قالَ : فَطَرَهُم عَلَى المَعرِفَةِ بِهِ . ۲

۱۷۰.الإمام الباقر عليه السلامـ في تَفسيرِ قَولِهِ عز و جل :«فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»ـ :هُوَ لا إلهَ إلَا اللّهُ ، مُحَمَّدٌ رَسولُ اللّهِ ، عَلِيٌّ أميرُ المُؤمِنينَ وَلِيُّ اللّهِ ، إلى هاهُنَا التَّوحيدُ ۳ . ۴

1.الكافي : ج ۲ ص ۱۴ ح ۱ عن عبد اللّه بن سنان وح ۳ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، معاني الأخبار : ص ۱۸۸ ح ۱ عن أبان ،المحاسن : ج ۱ ص ۳۷۵ ح ۸۲۲ عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام نحوه ، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۶۲ ح ۱۰۸ عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۷ ص ۱۳۲ ح ۲ .

2.الكافي: ج ۲ ص ۱۲ ح ۴ ، التوحيد: ص ۳۳۰ ح ۹ ، المحاسن : ج ۱ ص ۳۷۵ ح ۸۲۴ ، مختصر بصائر الدرجات: ص ۱۶۰ كلاهما نحوه ، بحار الأنوار :ج ۶۷ ص ۱۳۵ ح ۷ .

3.معنى كون الفطرة هي الشهادات الثلاث أنّ الإنسان مفطور على الاعتراف باللّه لا شريك له بما يجد من الحاجة إلى الأسباب المحتاجة إلى ما وراءهاوهو التوحيد وبما يجد من النقص المحوج إلى دين يدين به ليكمله وهو النبوّة ، وبما يجد من الحاجة إلى الدخول في ولاية اللّه بتنظيم العمل بالدين وهو الولاية والفاتح لها في الإسلام هو علي عليه السلام ، وليس معناه أنّ كلّ إنسان حتّى الإنسان الأوّليّ يدين بفطرته بخصوص الشهادات الثلاث . وإلى هذا يؤول معنى الرواية السابقة أنّها الولاية فإنّها تستلزم التوحيد والنبوّة وكذا ما مرّ من تفسيره الفطرة بالتوحيد فإنّ التوحيد هو القول بوحدانية اللّه تعالى المستجمع لصفات الكمال المستلزمة للمعاد والنبوّة والولاية فالمآل في تفسيرها بالشهادات الثلاث والتوحيد والولاية واحد (الميزان في تفسير القرآن : ج ۱۶ ص ۱۸۷) .

4.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۱۵۵ عن الهيثم بن عبد اللّه عن الإمام الرضا عن أبيه عليهماالسلام ، التوحيد: ص ۳۲۹ ح ۷ عن عبد الرحمن بن كثير عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۳ ص ۲۷۷ ح ۳ .

صفحه از 436