بيشتر فقيهان سرشناس شيعه از هيچ كدام از اين دو دسته احاديث ، وجوب و حرمت، استنباط ننموده و مضمون هر دو دسته را حكم استحبابى و كراهتى دانسته اند و سپس جانب نهى را مقدّم داشته و به كراهت اقامت در مكّه فتوا داده اند . از اين رو ، به طريق اولويت، استيطان و حضور هميشگى در مكّه را مى توان مكروه دانست .
گفتنى است كه اين حكم، حكم اوّلى و عادى مسئله است و ممكن است به سبب وجوب يارى پيامبر صلى الله عليه و آله در مدينه ، هجرت از مكّه واجب باشد و يا براى حفظ خانه خدا و برپايى با شكوه مراسم حج ، اقامت طولانى در آن بر كسانى واجب گردد .
حكم مشهور فقيهان را مى توان با اعتبارات عقلايى تقويت كرد و چنين استدلال نمود كه اگر حتّى يك درصد مسلمانان كنونى ، قصد اقامت و توطّن در مكّه كنند ، جايى براى مسلمانانى كه به حج مى آيند ، نمى ماند و شهر مكّه كه بايد آينه شُكوه و نماد مسلمانى باشد ، به كلان شهرى شلوغ و نابه سامان تبديل مى گردد .
در برابر مشهور فقيهان ، برخى از فقيهان متأخّر (مانند محقّق اردبيلى) ، جانب استحباب را مقدّم كرده و اطلاق كراهت را محدود به وضعيت هاى خاص كرده اند . اينان اقامت طولانى مدّت و يا اقامتى را كه احترام حرم مكّى را نزد مقيم فرو كاهد ، به گونه اى كه او را در پيشگاه خانه خدا از ارتكاب حرام باز ندارد ، مكروه دانسته اند و با توجّه به تعليل هاى وارد شده در احاديث (مانند منجر شدن اقامت به قساوت قلب) ، هر اقامتى را براى هر شخصى مكروه نمى دانند .
در پاسخ مى توان چنين گفت كه التزام به اين قيود ، چنان دايره را تنگ مى كند كه تنها افراد اندكى قادر به رعايت آنها هستند و از اين رو ، حكم عمومى و اصل اوّلى ،