1.في (أ) : أخرج .

2.في (ج) : ستة .

3.تقدّمت استخراجاته ، وانظر على سبيل المثال كشف الغمّة : ۲ / ۳۱۱ و ۳۱۲ ، إعلام الورى : ۳۱۳ ، دلائل الإمامة : ۱۷۵ . فالرشيد هو الّذي حصد شجرة النبوة واقتلع غرس الإمامة ... على حدّ تعبير الخوارزمي ، والّذي لم يكن يخاف اللّه ، وأفعاله بأعيان آل عليّ عليه السلام وهم أولاد بنت نبيّه ... لغير جرم تدلّ على عدم خوفه من اللّه تعالى . انظر الفخري في الآداب السلطانية : ۲۰ . ويقول أحمد شلبي في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : ۳ / ۳۵۲ «كان الرشيد يكره الشيعة ويقتلهم» . وقد أقسم على استئصالهم وكلّ من يتشيّع لهم فقال « . . حتام أصبر على آل بني أبي طالب واللّه لأقتلنّهم ، ولأقتلنّ شيعتهم ولأفعلنّ وأفعلنّ ... كما ينقله صاحب الأغاني : ۵ / ۲۲۵ . وقد أخرجهم جميعا من بغداد إلى المدينة كرها لهم ومقتا ، كما جاء في الكامل لابن الأثير : ۵ / ۸۵ و تاريخ الطبري : ۱۰ / ۶۰۶ . وقد وصفه صاحب العقد الفريد في : ۱ / ۱۴۲ بأنه كان شديد الوطأة على العلويين يتتبّع خطواتهم ويقتلهم . وأمر عامله على المدينة بأن يضمن العلويون بعضهم بعضا كما يقول الكندي في الولاة والقضاة : ۱۹۸ . وأمّا حياة الأمين فقد رفض النساء ، واشتغل بالخصيان ، ووجّه إلى البلدان في طلب الملهين واستخفّ حتّى بوزرائه ، وأهل بيته كما وصفه صاحب مآثر الإنافة : ۱ / ۲۰۵ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ۲۰۱ ، ومختصر أخبار الدول : ۱۳۴ ، والكامل لابن الأثير : ۵ / ۱۷۰ . وقد وصفه البلاذري في التنبيه والأشراف : ۳۰۲ بأنه قبيح السيرة ، ضعيف الرأي ، سفّاكا للدماء ، يركب هواه ويهمل أمره ويتكل في جليلات الاُمور على غيره . وأضاف القلقشندي في معالم الخلافة : ۱ / ۲۰۴ بقوله «منهما في اللذات واللهو» . وفي مختصر أخبار الدول : ۱۳۴ ، والآداب السلطانية : ۲۱۲ بلفظ «لم يجد للأمين شيئا من سيرته يستحسنه ، فيذكره» . أمّا إبراهيم فيقول فيه الطبري في تاريخه : ۹ / ۹۷۴ ، و : ۱۰ / ۲۵ ، وابن الأثير في الكامل : ۴ / ۲۹۵ ، وابن كثير في البداية والنهاية : ۱۰ / ۲۸ و ۶۴ ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة : ۲ / ۱۱۴ ، والنزاع والتخاصم للمقريزي : ۴۵ ، والعقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي : ۴ / ۴۷۹ ، وشرح النهج للمعتزلي : ۳ / ۲۶۷ ، وضحى الإسلام : ۱ / ۳۲ «أمر بقتل كلّ من شكّ فيه ، أو وقع في نفسه شيء منه وإن استطاع أن لايدع بخراسان من يتكلّم بالعربية إلاّ قتله فليفعل ، وأيّ غلام بلغ خمسة أشبار يتهمه فليقتله ، وأن لايخلي من مضر ديارا ... وإبراهيم هذا من أصحاب المزامير والبرابط ويقول فيه دعبل : نعر ابن شكلة بالعراق وأهله فهفا إليه كلّ أطلس مائق إن كان إبراهيم مضطلعا بها فلتصلحنّ من بعده لمخارق ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل ولتصلحن من بعده للمارق أنى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسق مُخارق وزُلزُل والمارق : هؤلاء الثلاثة كانوا مغنّي في ذلك العصر . انظر وفيات الأعيان : ۱ / ۸ ، الورقة لابن الجرّاح : ۲۲ ، معاهد التنصيص : ۱ / ۲۰۵ ، الشعر والشعراء : ۵۴۱ ، الكنى والألقاب للمحدّث الشيخ عباس القمّي : ۱ / ۳۳۰ ، شرح ميمية أبي فراس : ۲۸۱ ، البداية والنهاية لابن كثير : ۱۰ / ۲۹۰ ، نزهة الجليس : ۱ / ۴۰۴ ، عيون أخبار الرضا : ۲ / ۱۶۶ . وقال دعبل عند ما سمع بأنّ الخليفه لامال عنده ليعطي الجند الذين ألحّوا في طلب اعطياتهم قال : فليخرج الخليفه إلينا ، فليغن لأهل هذا الجانب ثلاث أصوات فتكون عطاءهم ، ولأهل هذا الجانب مثلها : يامعشر الأجناد لاتقنطوا خذوا عطاياكم ولاتسخطوا فسوف يعطيكم حنينيه لاتدخل الكيس ولاتربط والمعيديات لقوّادكم ومابها من أحد يغبط فهكذا يرزق أصحابه خليفة مُصحفه البربط موقف الشيعة من بيعة المأمون للإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد صحيح أنّ المأمون أقدم على قرار خطير في سنة (۲۰۱ ه) إذ استدعى الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام وبايعه في ولاية العهد ، وأعلن أنه يعيد الحقّ إلى نصابه ، وأنه يصل الأرحام الّتي قطعت منذ سنوات عديدة كما يقول الجهشياري في كتابه الوزراء والكتّاب : ۳۱۲ ، لكن هذا يثير تساؤلات كثيرة منها : هل أنّ المأمون أقدم على هذا العمل نتيجة ردّ فعل الحركات الشيعية الّتي شهدها العصر العباسي بشكل م وعصره بشكل خاصّ؟ وهل كان المأمون صادقا فيما أقدم عليه؟ وهل كان اندفاعه هذا باقتناعه بأحقّية البيت العلوي بالخلافه؟ أم كان كلّ ذلك سياسة ووسيلة لتدعيم نفوذه وتثبيت أركان خلافته؟ وقبل الإجابه على هذه التساؤلات نبدأ باستعراض آراء المؤرّخين والكتّاب من كلّ الفرق والاتجاهات حتّى نستطيع أن نستشفّ الدوافع الحقيقية لبيعة المأمون بولاية العهد للإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام . يذكر الطبري في تاريخه : ۷ / ۱۳۵ وابن الأثير في الكامل : ۱ / ۱۱۱ واليعقوبي في تاريخه : ۳ / ۱۷۶ أنّ الدافع هو أنّ المأمون نظر في بني العباس وبني عليّ فلم يجد أحدا هو أفضل ولا أورع ولا أعلم منه . ويرى أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين : ۴۵۴ أنّ المأمون كان خلال صراعه مع أخيه الأمين قد عاهد اللّه أن ينقل الخلافة إلى أفضل آل أبي طالب وأن عليّ الرضا هو أفضل العلويين إن ظفر بالمخلوع . ويذهب السيوطي في تاريخ الخلفاء : ۳۰۷ مذهبا آخر وهو أنّ المأمون قد حمله على ذلك إفراطه في التشيّع ، حتّى قيل إنّه همَّ أن يخلع نفسه ويفوّض الأمر إليه ـ أي إلى الإمام الرضا ـ . وأمّا الفخري في الآداب السلطانية : ۱۹۸ فيري أنّ المأمون فكّر في حال الخلافة بعده وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمّته . ويرى الشيخ المظفّري في تاريخ الشيعة : ۵۱ أنّ المأمون كان مدفوعا في البيعة لعليّ الرضا بولاية العهد بدافع سياسي هو حماية مصالح الدولة العبّاسية ، لأنّ المأمون من رجال الدهاء والسياسة . ويرى كاتب آخر هو أنّ المأمون وضع الإمام الرضا تحت رقابة الخليفة ومنعه من القيام بحركة علوية جديده ذكر ذلك هاشم معروف الحسني في عقيدة الشيعة الإمامية : ۱۶۱ . ويرى الدكتور النشّار في نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : ۲ / ۳۹۱ أنّ المأمون أدرك خطورة الدعوة الإسماعيلية فأراد أن يقضي عليها وكان الإمام عبد اللّه الرضي بدأ نشاطا واسعا ولذا قرّب المأمون إليه عليّ الرضا وبايعه بولاية العهد . أمّا الإجابة على التساؤلات بعد عرض آراء المؤرّخين فنقول : إنّ المأمون كان قد برع في العلوم والفنون ولذا قال الدميري في حياة الحيوان : ۱ / ۷۲ : لم يكن في بني العباس أعلم من المأمون . وقال عنه ابن النديم في الفهرست : ۱۷۴ بأنه أعلم الخلفاء بالفقه والكلام . وقال عنه فريد وجدي في دائرة المعارف الإسلامية : ۱ / ۶۲۰ بأنه لم يل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين أكفأ منه . وقد ورد في مناقب آل أبي طالب : ۲ / ۲۷۶ رواية عن الإمام الرضا عليه السلام وهو يصف خلفاء بني العبّاس «سابعهم أعلمهم» ووصفوه بأنه داهية بني العبّاس . كما ذكر ابن عبد ربّه في العقد الفريد : ۱ / ۱۲۳ ، والجهشياري في الوزراء والكتّاب : ۳۱۱ أنه يقتل الفضل ويبكي عليه ويقتل قتلته ، ويقتل الإمام الرضا ثمّ يبكي عليه ، ويقتل طاهرا ويولي أبناءه مكانه ، ويقتل أخاه ويوهم أنّ الذنب في ذلك على الفضل وطاهر ، وهذا ممّا يدلّ على دهائه وحنكته وسياسته . ونحن نميل إلى الرأي الّذي يقول إنّ اقدام المأمون على البيعة لعليّ الرضا بولاية العهد ونقله بذلك الخلافة من البيت العبّاسي إلى البيت العلوي كان بدوافع سياسية ، إذ أراد تدعيم خلافته وتجنّب قيام المزيد من الحركات الشيعية في وجهه ، كما أراد إرضاء أهل خراسان ، ولذا اتخذ مرو بخراسان مركزا لخلافته ، لأنه تولّى الخلافة في فترة قلقة حرجة سادت فيها الاضطرابات والقلاقل في إرجاء الدولة وبدأت هذه الفترة عندما جعل الرشيد ولاية العهد لابنه الأمين سنة (۱۷۳ ه) فقدّمه على المأمون رغم صغر سنة . وقد ندم الرشيد على ذلك في أواخر عهده كما يقول ابن الأثير في الكامل : ۶ / ۷۵ وأبو المحاسن في النجوم الزاهرة : ۲ / ۱۳۸ . ولذا في سنة (۱۸۳ ه) بايع الرشيد لابنه المأمون وولاّه من حدّ همدان إلى آخر الشرق ، وقد عبّر عن هذا الندم بقوله للاصمعي ـ كما ورد في مروج الذهب للمسعودي : ۳ / ۳۶۳ ـ : قد عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره إلى من أرضى سيرته . .. ولم يقتصر الرشيد في تولية العهد لابنيه الأمين والمأمون بل تعدّى الأمر إلى ابنه القاسم الّذي ولاّه عهده بعد الأمين والمأمون وسمّاه المؤتمن وولاّه الجزيرة والثغور والعواصم . وهكذا قسّم الرشيد الدولة العبّاسية وهيّأ بذلك عوامل المنافسة والحسد بين هؤلاء الاخوة وغرس بذور الفتنة كما يذكر ذلك الطبري في تاريخه : ۶ / ۶۰۳ ، والمسعودي في المروج : ۳ / ۳۶۴ . ومن هذا وذاك يتضح أنّ المأمون أراد أن يأمن الخطر الّذي يتهدّده من قِبل تلك الشخصية الفذّة وحتّى لاينظر الناس إلى أية بادرة عدائية منه لنظام الحكم القائم إلاّ على أنها نكران للجميل . وقد أشار المأمون إلى ذلك حيث صرّح بأنه خشي أن يترك الإمام على حاله أن ينفتق عليه منه مالايسدّه ويأتي منه عليه مالا يطيقه . .. وأن يجعل تلك الشخصية تحت المراقبة الدقيقة من الداخل والخارج ، ولذا زوّجه ابنته حتّى تكون رقيبا داخليا موثوقا عنده هو... ولم يكتف بذلك بل جعل هشام بن إبراهيم الراشدي من أخصّ الناس عند الرضا... وكان لايتكلّم الإمام في داره بشى ء إلاّ أورده هشام على المأمون وذي الرئاستين . .. كما ذُكر في مسند الإمام الرضا : ۱ / ۷۷ ، وعيون أخبار الرضا : ۲ / ۱۵۳ ، والبحار : ۴۹ / ۱۳۹ ، وانظر شرح ميمية أبي فراس : ۳۰۴ وكشف الغمّة : ۳ / ۹۲. وكذلك أراد المأمون أن يعزل الإمام عليه السلام عن الناس حتّى لايؤثّر عليهم بما يمتلكه من قوة الشخصية وكذلك يعزله عن شيعته ليقطع الطريق عليهم ، ولذا نجد أنّ الإمام الرضا عليه السلام يكتب إلى أحمد بن محمّد البزنطي ويقول له : أمّا ماطلبت من الإذن عليَّ فإنّ الدخول إلىَّ صعب وهؤلاء قد ضيّقوا عليَّ في ذلك الآن ، فلست تقدر الآن وسيكون إن شاء اللّه . .. ذكر ذلك المامقاني في رجاله : ۱ / ۷۹ ، والصدوق في عيون أخبار الرضا : ۲ / ۲۱۲. وخير دليل على عزل الإمام عن الناس هو إرجاعه عن صلاة العيد مرّتين ، وهذه مشهورة كما أشرنا إليها سابقا ، وذكرها المسعودي في إثبات الوصية : ۲۰۰ ، ومعادن الحكمة : ۱۸۰ ، ونور الأبصار : ۳۲۰ ، وإعلام الورى : ۳۲۲ ، وروضة الواعظين : ۱ / ۲۷۱ ، واُصول الكافي : ۱ / ۴۸۹ ، ومطالب السؤول : ۸۵ ط حجرية . وربّما أراد من تقريب الإمام عليه السلام أن يجعل له شعبية واسعة ، وهذا ما أكّده أحمد الشيبي في الصلة بين التصوّف والتشيّع : ۲۳۳ حيث قال : إنّ المأمون جعله وليّ عهده ، لمحاولة تألّف قلوب الناس ضدّ قومه العباسيين الذين حاربوه ونصروا أخاه . وبعد قليل نقف مع هذا كلّه وماهو موقف الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة مؤمرات المأمون ويجعله يبوء بالخيبة والخسران ويمنى بالفشل الذريع حتّى لقد أشرف المأمون منه على الهلاك . أمّا الآن فنقف مع الدكتور أحمد أمين المصري في ضحى الإسلام : ۳ / ۲۹۵ الّذي يقول : إنّ المأمون قد أراد بذلك أن يصلح بين البيتين العلوي والعباسي ويجمع شملهما ليتعاونوا على مافيه خير الاُمة وصلاحها وتنقطع الفتن وتصفو القلوب ، وأنه كان معتزليا ويرى أحقّية عليّ وذرّيته بالخلافة ، وكذلك أنه وقع تحت تأثير الفضل والحسن بني سهل الفارسيّين . ... ونقول له : إنّ عقائد المأمون لم تكن هي المنطلق له في مواقفه السياسية بل نراه ينطلق بما هو يخدم مصالحه الخاصة حتّى أنه وصف الصحابة ما عدا الإمام عليّ عليه السلام بالملحدين ويصف الخليفه الثاني عمربن الخطاب ب «جُعَل» وأنّ المعتزلة لم تفضّل عليّا على جميع الصحابة بشكل واضح وإنّما بدأه بشر بن المعتمر . أمّا ما يراه بعض المؤرّخين كجرجي زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي : ۴ / ۴۳۹ ، وأحمد شلبي في التاريخ الإسلامي والحضاره الإسلامية : ۳ / ۳۲۰ ، وابن الأثير في الكامل : ۵ / ۱۲۳ ، وابن الطقطقي في الفخري في الآداب السلطانية : ۲۱۷ والذين يرون أنّ الفضل بن سهل هو العامل الرئيسي في لعبة ولاية العهد فنقول : إنّ نسبة التشيّع للفضل هي نسبة غير صحيحة حتّى وإن تظاهر ، اللّهمّ إلاّ أن تكون مؤامرة بين الرجلين ، وذلك لأنّ بعض النصوص تفيد أنّ الفضل كان عدوا للإمام عليه السلام حيث إنه كان من صنائع البرامكة كما يقول الشيخ الصدوق عيون أخبار الرضا : ۲ / ۱۶۶ و۲۲۶ والمجلسي في والبحار : ۴۹ / ۱۴۳ ، ۱۱۳ . والبرامكة أعداء أهل البيت عليهم السلام ولم يكن هو راغبا في البيعة للرضا عليه السلام وإنه وأخاه قد مانعا في عقد العهد للرضا كما ذكر أبو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين : ۵۶۳ والشبلنجي في نور الأبصار : ۳۱۶ ، والإربلي كشف الغمّة : ۳ / ۶۶ ، والفتال في روضة الواعظين : ۱ / ۲۶۹ ، والمفيد في الإرشاد : ۳۱۰ . كلّ هذه المصادر تشير على أنّ الفضل من أعداء الإمام ومانع من ولاية العهد له فكيف يكون هو المشير على المأمون؟ ولو كان ممّن يتشيّع فكيف يمكن أن يتآمر عليه؟ وكيف ذهب إلى الرضا وحلف له بأغلظ الأيمان ثمّ عرض عليه قتل المأمون وجعل الأمر إليه؟ ولكن بسبب وعيه وتيقّظه قد ضيّع عليه وعلى سيّده هذه الفرصة حيث أدرك أنها دسيسة ومؤامرة فزجر الفضل وطرده ثمّ دخل من فوره على المأمون واخبره بما كان من الفضل. وهذا ممّا يدلّل على أنه أراد التمهيد للتخلّص من الرضا ليخلو له الجو. واستمرّ في أغراضه الدنيئة حتّى أنّ بعض المؤرّخين يرى أنّ المأمون لم يقتل الإمام إلاّ بتحريض من الفضل بن سهل ، وإذا كان الفضل ممّن يتشيّع فمن غير المناسب أن يخبرالإمام المأمون بما عرضه عليه الفضل من قتل المأمون ، كما ذكر الطبري في تاريخه : ۱۱ / ۱۰۲۵ ط ليدن ، وأبو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين : ۵۶۵ ، والطبرسي في وإعلام الورى : ۳۲۵ ، والإربلي في كشف الغمّة : ۳ / ۷۱ ، والفتّال النيسابوري في روضة الواعظين : ۱ / ۲۷۶ . وها هو المأمون برواية الريّان بن الصلت عند ما رأى أنّ القوّاد والعامة قد أكثروا في بيعة الرضا وأنهم يقولون «إنّ هذا من تدبير الفضل» قال للمأمون ذلك فأجابه : ويحك ياريّان! أيجسر أحد على أن يجى ء إلى خليفة قد استقامت له الرعية والقوّاد واستوت الخلافة فيقول له : ادفع الخلافة من يدك إلى غيرك؟ أيجوز هذا في العقل؟ . ... انظر عيون أخبار الرضا : ۲ / ۱۵۱ ح ۲۲ ، وحلية الأبرار : ۲ / ۳۴۸ ، وفيات الأعيان : ۲ / ۵۲۱ ، و : ۳ / ۸۴ ، و : ۴ / ۴۱ ، و : ۵ / ۳۵۷ ، و : ۶ / ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۷. أمّا الإجابة على السؤال الّذي طرحناه سابقا وهو هل أنّ الإمام عليه السلام كان راضيا بها أم مكرها عليها؟ المصادر التاريخية تحدّثنا على أنّ الإمام عليه السلام رفض قبولها أشدّ الرفض وبقي مدّة يحاول إقناعه بالقبول فلم يفلح ، وقد استمرّت محاولاته في مرو أكثر من شهرين والإمام عليه السلام يأبى عليه ذلك ، كما ورد في عيون أخبار الرضا : ۲ / ۱۴۹ ، و البداية والنهاية : ۱۰ / ۲۵۰ والآداب السلطانية : ۲۱۷ ، وغاية الاختصار : ۶۷ ، وينابيع المودّة : ۳۸۴ ، وتاريخ الشيعة : ۵۱ و ۵۲ ، وروضة الواعظين : ۱ / ۲۶۷ ، وإعلام الورى : ۳۲۰ ، وعلل الشرايع : ۱ / ۲۳۶ ، وأمالي الصدوق : ۴۲ ، والإرشاد : ۳۱۰ ، وكشف الغمّة : ۲ / ۶۵ و ۶۶ والمناقب لابن شهرآشوب : ۴ / ۳۶۳ ، والكافي : ۱ / ۴۸۹ . هذه المصادر وغيرها تؤكد على أنّ الإمام الرضا رفض الولاية ولكن قبلها بعد التهديد ، ولذا قال المأمون له : ما استقدمناك باختيارك ، فلا نعهد إليك باختيارك ، واللّه إن لم تفعل ضربت عنقك . .. وقال الإمام عليه السلام :... قد علم اللّه كراهتي لذلك ، فلمّا خيّرت بين قبول ذلك وبين القتل اخترت القبول على القتل ، ويحهم... ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك ، على إجبار وإكراه ، بعد الإشراف على الهلاك.... هذا جوابه عليه السلام على سؤال الريّان. أمّا جوابه لأبي الصلت فقال : وأنا رجل من ولد رسول اللّه صلى الله عليه و آلهأجبرني على هذا الأمر واكرهني عليه ... . وها هو أحمد أمين في ضحى الإسلام : ۳ / ۲۹۴ يقول : ... وألزم الرضا بذلك ، فامتنع ثمّ أجاب ... وقال القندوزي في ينابيع المودّة : ۲۸۴ : إنه قبل ولاية العهد ، وهو باكٍ حزين ... وقال المسعودي في إثبات الوصية : ۲۰۵ : ... فألحّ عليه فامتنع ، فأقسم فأبرّ قسمه ... وقال عليه السلام : ... إنّي قد أجبت ، امتثالاً للأمر وإن كان الجفر والجامعة يدلاّن على ضدّ ذلك . إذا لم يكن المأمون جادّا في عرضه للخلافة ولا الإمام عليه السلام راضيا بها لأنّ ولاية الأمر هي من قِبل اللّه في الأصل لا من قِبل المأمون . و ورد في أمالي الصدوق : ۵۲۵ ح ۱۳ قوله عليه السلام بعد أن رفع يديه إلى السماء وقال : اللّهمّ إنّك تعلم أني مكره مضطرّ ، فلا تؤاخذني كما لم تؤاخذ عبدك ونبيك يوسف حين دفع إلى ولاية مصر .

1.انظر الكافي : ۱ / ۴۸۶ ، ينابيع المودّة : ۳ / ۱۲۴ ط اُسوة ، الصواعق المحرقة : ۲۰۵ ، الإرشاد للشيخ المفيد : ۳۴۱ ، و : ۲ / ۲۴۷ ط آخر ، كفاية الطالب للگنجي الشافعي : ۴۵۸ ، تذكرة الخواصّ : ۳۵۸ ، المناقب لابن شهرآشوب : ۳/۴۷۵ ، المقالات والفِرق : ۹۴ ، تاج المواليد : ۱۲۵ ، روضة الواعظين للفتّال النيسابوري : ۲۸۱ ، البحار : ۴۹ / ۲۹۳ ح ۵ ، و :۹۸ / ۱۹۸ ، العدد القوية : ۲۷۵ ، إعلام الورى : ۳۱۴ . هناك آراء اُخرى في مدة عمره عليه السلام فقيل قبض وهو ابن ۴۹ سنة وأشهر كما في الكافي أيضا برواية اُخرى : ۱ / ۴۹۱ ح ۱۱ ، ومثله في عيون أخبار الرضا : ۲ / ۲۴۵ ح ۲ ، ولكن بلفظ «وستة أشهر» ومثله في كشف الغمّة : ۱ / ۲۲ ح ۴ ، و : ۲ / ۲۵۹ ، البحار : ۴۹ / ۱۴ ح ۵ ، إثبات الهداة : ۶ / ۱۴ ح ۲۷ ، تاريخ أهل البيت عليهم السلام: ۸۳ ، حلية الأبرار للمحدّث البحراني : ۲ / ۳۸۰ . وفي تاريخ الأئمة عليهم السلاملابن أبي الثلج : ۱۲ و ۱۳ بلفظ «سبع وأربعين وأشهرا» .

2.انظر المصادر السابقة كما في عيون أخبار الرضا : ۲ / ۲۴۵ ولكن زاد «وأربعة أشهر» وروضة الواعظين للفتّال النيسابوري : ۲۸۱ ، كشف الغمّة : ۲ / ۳۱۱ و ۳۱۲ ، إعلام الورى : ۳۱۳ ، دلائل الإمامة للطبري : ۱۷۵ .