231. «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُواً...»

روض الجنان:... و اين قول آن كس بود كه گويد: ثلاثٌ جدُّها جِدٌّ وهزْلُها جِدٌّ: النكاح و الطّلاقُ والْعِتاق. و اين به‏نزديك ما درست نيست، بل اين همه محتاج باشد به عزيمت و عقد نيّت، چه اگر اين معانى در حال سهو و نوم و سكر و جنون و احوالى كه در آن احوال از مرد درست نبود نيّت كردن در وجود آيد واقع نبود، و خبرى آوردند، و آن سه را پنج كردند به رجعت و نذر، و اين به‏نزديك ما درست نيست.*
وطلاق بر وجهى نامشروع، طلاق بدعت باشد، و آنچه بدعت باشد واقع نبود به موقع صحّت. و كلبى گفت: مراد به آيات الله: است، «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح
بِإِحْسانٍ» و اين نوعى تعذيب باشد**، و خداى تعالى نهى مى‏كند از اين. ^۱
390. علامه شعرانى: * مگر آنكه لفظى از گوينده صادر گردد و امارتى كه دلالت بر هزل باشد از او معلوم نبود و خود دعوى كند لغو گفتم، از او مسموع نيست. ^۲
391. ** يعنى نگاهداشتن و رها كردن نوعى تعذيب است. ^۳

230. «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ»

روض الجنان: ...چون در طلاق به دو بار رفته باشد، و سوم بر اين وجه با اِستِكْمال شرايط حاصل آيد، مرد را روا نبود كه با سر او شود تا او شوهرى ديگر نكند. ^۱
388. علامه شعرانى: با سر او شدن و به سر او رفتن به معنى رجوع كردن است. ^۲
روض الجنان: مجاهد گفت: مراد آن است كه اگر دانند كه نكاح آن نه بر تَدْليس است، و مراد به تَدْليس اينجا تحليل است، يعنى حِلَّه... ^۳ .
389. علامه شعرانى: «حِلَّه» لفظى است در آن عهد متداول بود مانند «أنزَلَهُ» و از آن عقد محلّل مى‏خواستند.
مسلمانان خلاف كردند در نكاح محلّل به علت آنكه زن سه طلاقه وقتى بر شوهر اول حلال مى‏شود كه به قصد نكاح دايم زوجه ديگرى شود و آن شوهر به صرافت
طبع زن را طلاق دهد. اما آن را كه به قصد حلال كردن عقد كنند البته نيت دوام ندارد و اگر از زن پرسند تو راضى هستى الى الابد زوجه محلّل باشى گويد راضى نيستم و اگر محلّل پس از عقد و مقاربت طلاق ندهد او را ملامت مى‏كنند كه خلاف عهد كرده و اگر نيت دوام داشته باشند بر محلّل ملامت روا نباشد، و آن عقد كه به لفظ گويند و معنى را قصد نكنند تدليس است و تدليس صحيح نيست. و حق آن است كه در ظاهر چون لفظ نكاح دلالت بر دوام كند عقد صحيح است و زن و محلّل خود مسؤول نيت خويشند اگر زن بينها و بين الله داند كه به نكاح دايم با محلّل راضى نبوده عقد باطل است و تحليل واقع نشده و اگر چنان داند كه به زوجيت محلّل راضى است عقد صحيح است و محلّل همچنين و آنكه به وكالت عقد كرده و طلاق داده است مسؤول صحت آن نيست. والعقود تابعةٌ لِلقُصود. ^۴