5 . «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالاْءِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ...»

روض الجنان: «اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ...» حق تعالى در اين آيت بيان كرد كه، حلال كردند شما را و بگفتيم كه مانند اين الفاظ از ابنيه مجهول با خداى تعالى مضاف بود الاّ آنكه دليلى راه نمايد بر آنكه نه فعل خداست... . ^۱
988. علامه شعرانى: يعنى بناى فعل مجهول كه فاعل آن را نام نبرد در قرآن اصل آن است كه فاعل از آن خداست مگر به دليلى خلاف آن ثابت شود. ^۲
روض الجنان: ... «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ» ، مذهب ما آن است كه اين طعام كه در آيت اضافه كرد با اهل كتاب، مراد حبوب است و لفظ طعام كلام عرب بر گندم و جو غالب باشد. ^۳
989. علامه شعرانى: علامه در مختلف فرمايد طعام گوسفند و گاو و امثال آن را هم شامل مى‏شود پيش از ذبح. بنابراين مراد از آن روايت كه نام گندم برد مثال باشد؛ يعنى از قبيل گندم و جو و حبوب ديگر مانند عدس و ماش و گوسفند و گاو و آنچه بر اهل كتاب حلال است بر شما حلال است و آنچه حرام است بر آنها مانند خوك و ميته و سباع و مرغان گوشتخوار غالباً بر شما حرام است. و اگر گويى: بعض اهل كتاب خوك را حلال مى‏دانند و آن بر ما حرام است، گوييم: آن از اصل دين نصارا نيست و نصارا در اين حكم متابعت بعض رؤساى خويش كردند پس از عروج حضرت عيسى عليه‏السلام. و اگر گويى شتر بر يهود حرام است و بر ما حلال، گوييم:
حكم غالب است نه كلى، در حلال است نه در حرام. ^۴
روض الجنان: ... و امّا ذبايح ايشان هم حلال نباشد براى آنكه از شرط استحلال او تسميه است و ايشان تسميه نكنند و اگر كنند نه نام خداى برده باشند نام معبود خود برده باشند معبودى كه اعتقاد كرده‏اند كه عزير پسر اوست و دين موسى و عيسى مؤيّد بكرده است و محمّد را تصديق نكرده است و آن نه خداى است (جلَّ جَلالُهُ)... ^۵ .
990. علامه شعرانى: اگر كسى گويد: بنابراين ذبايح همه طوايف اسلام هم مباح نباشد چون مجبّره و اشاعره و مجسمه چون نام خدايى مى‏برند كه بندگان را بر معاصى جبر كند و خدايى كه به چشم ديده شود و آنكه جسم باشد داراى طول و عرض يا صفات او زايد ذات باشد، گوييم: عمده در عدم كفايت تسميه ايشان همان است كه پيش از اين گفتيم و بعض علماى ما در حرمت آن به اخبار تمسّك كرده‏اند و اين صحيح نيست؛ چون روايت از ائمه عليهم‏السلاممختلف است و آنكه درنهى آمده صريح نيست، چون غالب ذبايح آنان بدون تسميه است يا شك در آن داريم و محل اختلاف آن است كه يقين داشته باشيم نام خدا بردند. اما روايات حرمت مطابق احتياط و ظاهر قرآن و نيز اتفاق شيعه است بر وجوب استقبال و آنان مراعات نمى‏كنند. شيخ مفيد (عليه الرحمه) در رساله خود گويد:
ليس أحد من اهل كتاب يوجب التسمية و لايراها عند الذبيحة فرضاً وإن استعملها منهم انسان فلعادة مخالطة. ^۶
و درباره تسميه هم گويد:
انّها تسمية المتدين بفرضها على ما تقرّر فى شريعة الإسلام مع المعرفة بالمسمّى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى استباحتها دون من عداه بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممّن أنكر وجوب فرضها و تلفّظ بها لغرض له دون التديّن ممن سميناه. ^۷و معنى همان است كه ما گفتيم. و مرحوم مجلسى رحمه‏الله ذكر يهود را هنگام ذبح در بحار آورده است. ^۸
روض الجنان: ... «وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» ؛ و طعام شما كه مسلمانانيد نيز حلال است ايشان را اگر گويند اين چه معنى دارد و ايشان به تحليل ما استحلال نمى‏كنند... . ^۹
991. علامه شعرانى: حاجت بدين سؤال و جواب نيست؛ زيرا كه بى شبهه حلال و حرام خوراكيها در دين اسلام و دين اهل كتاب موافق يكديگر است مگر اندكى كه هر عام را تخصيص كند. و اين كه نصارا همه چيز را حلال شمارند چنان‏كه گفتيم از زبان پولس است نه از دين مسيح عليه‏السلام و همين جمله دليل آن باشد كه مراد حكم انواع و اقسام و ماهيات اطعمه است نه آنچه به دست مباشرت كنند. و اينكه در روايتى وارد است حضرت رسالت صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در غزاى خبير از گوشت پخته زن يهوديه خوردند ـ بر فرض صحت ـ در زمانى بود كه هنوز حكم نجاست كفار و حرمت ذبيحه آنان نازل نگشته بود. ^۱۰
روض الجنان: ... «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ، چون بداده باشى مهرهاى ايشان و مهر در برابر استمتاع بود... . ^۱۱
992. علامه شعرانى: به مذهب ما در متعه ذكر مهر واجب است و در نكاح واجب نيست و اين كه تأكيد و تصريح فرمود كه اجر آنها را بدهيد مؤيد متعه است و اهل سنت چون متعه را جايز نمى‏دانند ناگزير اين آيه را حمل بر عقد دايم كنند و ما چون متعه را جايز مى‏دانيم بدين آيه در متعه عمل مى‏كنيم و نسخ ضعيف است. ^۱۲
روض الجنان: ... «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالاْءِيمانِ» ؛ هر كه او به ايمان كافر شود گفتند: معنى آن است كه هركه كفر آرد به بدل ايمان و گفتند:معنى ايمان اقرار باشد باللّه واَنْبيائِهِ و كُتُبِه
هر كه كفر آرد به آن‏چه واجب است كه به آن ايمان آرند.
و گفتند: معنى آن است كه هر كه كفر آرد يعنى جحود كند تصديق و اقرار را و اين بر ظاهر خود باشد «فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»^۱۳ عمل و كردار او باطل شود يعنى اعمال او بر وجهى افتد كه بر او هيچ ثواب نباشد و لكن چون در ظاهر صورت واقع دارد حبوط براى آن گفت و الا معنى آن است كه عمل او هيچ به موقع قبول نيوفتد براى آنكه از شرط قبول عمل آن است كه ايمان صحيح بر او مقدم باشد و ارتداد به‏نزديك ما درست نيست لِما يُؤدي اِلى الاِحْباطِ اَو الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّواب والْعِقابِ على سبيل الدَّوامِ على ما بَيَّنّاهُ فيما مضى... . ^۱۴
993. علامه شعرانى: يعنى از ايمان حقيقى ممكن نيست كسى مرتد شود و آنكه مرتد مى‏شود در واقع ايمان نداشته است، چون اگر فرض كنيم كسى واقعا مؤمن بود و عبادت كرد عبادت او صحيح است و مستحقّ ثواب بر آن و چون مرتد شود مستحق عقاب دايم باشد، پس اگر ثواب عبادت گذشته را به او ندهند احباط است و احباط در مذهب ما باطل است و اگر بدهند جمع بين ثواب و عقاب باشد، پس چاره‏اى غير آن نيست كه ارتداد حقيقى را منكر شويم. و بعض علماى ما گويند: ارتداد حقيقى ممكن است و شرط ثواب آن است كه مكلف بر ايمان از دنيا برود، و اين سخن به ظاهر صحيح نيست؛ چون استحقاق ثواب عقلى است و آنكه مؤمن بود در راه خدا رنجى برد و تقربى كرد و ارتداد او شايد به انكار توحيد نبوده و پس عقلاً مستحقّ اجر است، مگر آنكه كسى گويد اجر او را در دنيا به او مى‏دهند يا در عين عذاب دوزخ نعمت و تخفيفى دارد به قدر استحقاق خويش. و سخن درباره ارتداد چند بار گذشت از جمله در صفحه 41 همين مجلد. ^۱۵