109. «يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ...»

روض الجنان: «يَوْمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ» ، در عامل نصب «يوم» دو قول گفتند، يكى آنكه: فعلى محذوف است و تقدير آن است كه «اُذْكُرُوا» و «اِحْذَرُوا»؛ ياد كنى و بترسى از روزى، قول سه‏ام مغربى گفت... . ^۱
1161. علامه شعرانى: يعنى على بن حسين مغربى وزير عالم شيعى از احفاد نعمانى صاحب كتاب غيبت. ^۲
روض الجنان: «إِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ...» ، عامل در اذ مقدّرى باشد، و التَّقدير: اُذْكُرْ اِذْ قالَ اللّه، و روا بود كه عامل در او «يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ» باشد، و مثال او در كلام چنان باشد كه كسى گويد: وَرَدْنا بَلَدَ كذا و صَنَعْنا فيهِ و فَعَلْنا فَبَيْنا نَحْنُ اِذْ صاحَ بِكَ صائح
فاَجَبْتَهُ وتَرَكَنى... . ^۳
1162. علامه شعرانى: در اين كلام مخاطب و متكلّم هر دو سفر كردند به شهرى و در آنجا وقتى به كارى مشغول بودند ناگهان كسى مخاطب را بخواند و او اجابت وى كرد و متكلّم را تنها گذاشت و بدين كلام آن را به ياد مخاطب مى‏آورد. ^۴

108. «ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها...»

روض الجنان: ... و اجماع علماست بر آنكه سورة المائده به آخر قرآن آمد هيچ از آن منسوخ نيست، و رسول عليه‏السلام در خطبه حِجَّةُ الوَداعْ گفت: اِنَّ سُورَةَ المائِدَةِ مِنْ آخِرِ القُرانِ نُزولا فَأَحِلُّوا حَلالَها وَحَرِّمُوا حَرامَها، و آن كس كه گفت منسوخ است، گفت: براى آنكه در شرع هيچ جاى بر گواه سوگند نيست، اين آنگه بود كه از شرط گواه عدالت نبود چون فرود آمد: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ» ، اين حكم منسوخ شد و ذى* عدل نباشد و نه از گواهان پسنديده گوييم. امّا آنچه** گفتى از سوگند براى آن است كه ورثه مطّلع بر خيانت بر او دعوى خيانت كنند او مدّعى عَلَيْه شود. ^۱
1159. علامه شعرانى: * در عبارت كتاب حذفى است و معنى آنكه اگر از كسى سوگند خواهند نه گواه عادل است مطابق «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ» و نه «مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُهَداء» يعنى گواه پسنديده. و آنكه عادل است ظنّ قوى و اطمينان به قول او حاصل مى‏شود و سوگند دادن او رنجى و دشوارى است كه گواهان را از اقدام به اين امر خير باز مى‏دارد. ^۲
1160. ** جواب آن كس است كه گويد آيه منسوخ گشت. و حاصل جواب آنكه سوگند دادن نه از جهت گواه بودنِ ايشان است، بلكه چون دعوى وصايت كردند و
وارثان از آنان خيانتى ديدند و دعوى خيانت كردند و شاهد نداشتند، ناچار مدّعى عليه را سوگند بايد داد. و ديگر اين كه اين سوگند براى احتياط و خاصّ اهل ذمّه است كه نوعا اطمينان كامل از شهادت آنان حاصل نمى‏شود، چون طبعا انسان حقّ غير اهل ملت خود را واجب المراعات نمى‏داند واز ضررى كه به آنان متوجه شود باك ندارد. و چون در وصيت ضرورت اقتضا كرد، در اثبات و گواه توسعه داده شود؛ چون ميت محتضر برخلاف ساير معاملات و ساير مردم سالم وسيله تهيه گواه و شهود قوى و اسناد محكم ندارد. در شرع اسلام، براى توسعه گواه اهل ذمّه را مجاز شمرد و سوگند را مقرر فرمود. و اگر بر آنها دشوار باشد سوگند خوردن و امتناع كنند از قبول شهادت باكى نيست؛ زيرا كه اصل در نظاير آن است كه هيچ شهادت آنها قبول نشود و همين اندازه از وصيت واقع مى‏شود كافى است. ^۳