33. «وَ ما كانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»

روض الجنان: و «صدّ» منع باشد و صدود اعراض باشد، و صدد معرض كار باشد و «صديد»، زرداب باشد. ^۱
1481. علامه شعرانى: يعنى حيله‏گر. ^۲
روض الجنان: وَلكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُون؛ ولكن بيشترينه اينان ندانند و اين دليل است بر بطلان قول اصحاب معارف كه گفتند: معارف ضرورى است. ^۳
1482. علامه شعرانى: مى‏گويند همه كسانى كه مذهب باطل دارند و گمراه شدند از روى علم و دانش بوده، چون معارف بديهى است و همه كس حق و باطل را تميز مى‏دهد. ^۴

41. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ...»

روض الجنان: ... آنگه آن خمس به شش قسمت كنند چنان‏كه خداى تعالى فرمود، يك سهم خداى را باشد، و يك سهم رسول را، و يك سهم خويشان رسول را... امّا از پس رسول، سه سهم كه سهم خداى و رسول و ذوى الْقُربى است، خاص امام را باشد كه نايب مناب رسول بود، و از پس او، آنكه به جاى او بود... . ^۵
1483. علامه شعرانى: و آن را سهم امام گويند. ^۶
روض الجنان: ... و شافعى گفت: ايشان نيز با بنى هاشم در اين باب قسمت گيرند. ^۷1484. علامه شعرانى: خودِ شافعى هم از آنان بود. ^۸
روض الجنان: و ابوالعاليه گفت ـ و او مردى است صالح از تابعين: بر شش سهم قسمت كنند، چنان‏كه خداى فرمود، جز كه او گفت: سهم خداى كعبه را باشد و تأويل چنين كرد: «فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» ، اى لبيت الله، على حذف الْمُضاف واقامة المْضاف إليه مقامَه، و ما نيز هم اين طريقت گفتيم: لِرَسُولِ اللّهِ ولِذى الْقُربى. ^۹
1485. علامه شعرانى: يعنى او گفت بيت الله و ما گفتيم رسول الله، هر دو حذف مضاف كرديم؛ او بيت تقدير كرد و ما رسول تقدير كرديم. ^۱۰
روض الجنان: و به‏نزديك ما خمس واجب باشد برون كردن از بيست و پنج جنس غنيمت* كه در سراى حرب يابند در ارباح تجارات و زراعات و مكاسب، پس از آنكه مؤونت او و عِيال از آن جا بشود، و هرچه از معدن بيرون آرند از جمله معادن از زرو سيم و آهن و روى و مس و برنج و اِرزيز و نمك و نفط و كبريت و هر چه نام معدن بر او آيد، از زرنيخ و موميا و كنزى كه كسى يابد از زر و درم، و در عنبر و در انواع آنچه به غوص از دريا بر آرند از: مرواريد و ياقوت و زمرّد و بلخش و فيروزه و هر مالى كه حرام با حلال آميخته بود و تميز نتوان كردن، و نيز در اين قسمت شود مالى كه به ميراث يابند از كسى كه كسب او حرام و حلال** بوده باشد، و اين جمله آن است كه به دست هر كه افتد، آن را در عرف غنيمت خوانند براى آنكه غنيمت نامى است شامل هر فايده‏اى را كه به مردم رسد، و به عموم آيت استدلال توان كردن بر وجوب اخراج خمس از اين جمله، براى آنكه لفظ عموم متناول است آن را*** امّا در حال ظهور امام و تمكّن او از تصرّف در آنچه خواهد او اين شش سهم برد، و قسمت كند، يك قسمت او بردارد كه سهم خداى و رسول و ذوالقربى باشد، و سه سهم به مستحقّان آن دهد از يتامى و مساكين و ابناء سبيل بنى هاشم. و امّا در حال قصور دست امام از تصرّف، آن
را كه خمس واجب باشد در مالش، آن سه قسمت جدا كند و بنهد براى امام، اگر عمرش كناره شود، وصايت كند، و وصى نيز وصايت كند تا آنگه كه به او رسد،**** و آن سه سهم ديگر ببخشد ميان اين سه گروه. ^۱۱
1486. علامه شعرانى: * بيست و پنج به اعتبار آن است كه غنيمت دار الحرب را يكى به شمار آورده و ارباح تجارت را دوم و هر يك از زر و سيم و معادنى را كه نام برده است يكى حساب كرده تا موميا چهارده مى‏شود. آن‏گاه در كنز و غوس نه چيز شمرده مجموع بيست و سه و مال حرام آميخته با حلال بيست و چهارم و ميراث مشتبه بيست و پنجم و معادن ديگر را براى معروف نبودن نام نبرده است. ^۱۲
1487. ** اقتباس از نهايه شيخ طوسى است ظاهراً. و در آن عهد كتاب نهايه مانند شرايع در عهد ما معتبرترين متون فقه بوده و مطابق شماره متأخرين اين جمله غنائم كه مؤلّف شمرده است شش مى‏شود و بسيارى از علما در زمين كه ذمى از مسلمان بخرد خمس واجب دانند و روايتى بدين مضمون آمده است ^۱۳ و بعضى آن را در اموال خمسى نشمردند مانند مؤلّف؛ چون كسى كه به اقوال فقها و روش خلفا در گرفتن خراج از اراضى در زمان ائمه عليه‏السلام آگاه باشد از روايت مرقوم به ذهنش متبادر نمى‏شود كه خمس از اصل زمين بايد گرفت چون بيشتر فقهاى عراق مى‏گفتند اگر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد كه مسلمان از آن عشر مى‏داد به عنوان زكات، بايد از ذمى دو عشر كه دو برابر زكات است گرفت و روايت مطابق مذهب ايشان است و هرگاه مسأله در زمانى متداول و معروف باشد روايت را حمل بر آن مسأله معروف بايد كرد. ^۱۴
1488. *** هر چند آيه در مورد غنيمت جنگ آمد اما در علم اصول ثابت شده است كه خصوص مورد مخصص حكم عام نيست و بسيار باشد كه خداوند عالم به
مناسبت يك مورد حكم عام بيان فرمايد. و اگر گويند: خود پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در حيات خويش از ارباح تجارات و زراعات خمس نگرفت و اگر گرفته بود مشهور مى‏شد مانند زكات و فطره و جزيه و فديه با آنكه در هيچ حديثى وارد نيست، گوييم: از اين سه جواب است: يكى آنكه پيغمبر و امام عليه‏السلام جايز است از حقّ خود صرف نظر كنند و طلب خمس نكنند، لذا آن حضرت از غير غنيمت حرب خمس طلب نفرمود. جواب ديگر آنكه شايد ارباح مكاسب و امثال آنكه خمس بدان تعلق گيرد در آن عهد بسيار كم بود، لذا مكرر اتفاق نيفتاد تا مشهور گردد و مانند زكات متواتر شود. سيم آنكه در موارد مسلم و محقق كه بدانيم در عهد رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بسيار اتفاق افتاد و آن حضرت طلب خمس نكرد آن را از غنايم نشماريم مانند ارزاقى كه از بيت المال به مردم مى‏دادند و ميراث وهبه وصله كه بسيار در آن عهد رايج بود و آن تجارتهاى پر سود مردم مكه در زمان فاصل ميان فتح مكه و رحلت حضرت رسالت صلى‏الله‏عليه‏و‏آله متوقف شده بود. و العلم عندالله. ^۱۵
1489. **** با مال ديگرى كه در تصرف كسى باشد همين عمل بايد كرد، مگر بدانند رضايت وى را در مصرفى. و اگر بر فقيهى كه مجاز در تصرف مال غايب است مسلّم گردد كه امام عليه‏السلام به مصرفى راضى است مى‏تواند در آن صرف كند و آنچه مظنون باشد يا شك كند در رضايت امام، در آن مصرف نبايد كرد. و ما يقين داريم ائمه عليه‏السلام مال را براى حظ نفس و لذت خويش نمى‏خواستند، بلكه براى تعظيم شعائر دين و ترويج احكام الهى و حفظ آثار نبويه مى‏خواستند. يقيناً صرف مال او در اين امور جايز است و در غير آن ـ گرچه از خيرات باشد ـ مشكوك است. ^۱۶