53 . «ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ...»

روض الجنان: «حَتّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ» ، حق تعالى در اين آيت بيان عدل خود كرد و رد كرد بر جمله مجبّران و قدريان. ^۱
1495. علامه شعرانى: بيشتر مردم قدرى كسى را گويند كه نفى قضا و قدر كند اما مؤلّف در اينجا همان جبريان را خواست كه گويند هر عمل زشت به قضا و قدر الهى است. ^۲

60. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ...»

روض الجنان: وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ، گفتند: «رباط»، بستنى است خوارتر از عقد، و «رباط»، مرابطه** باشد. و «رباط»، نام آن رسن باشد كه اسب را بدو ببندند... . ^۳
1496. علامه شعرانى: * گره سست بستن. ^۴1497. ** يعنى مرابطه در اصطلاح فقها و آن ملازمت مرز كفار است و در شهرى كه نزديك كشور آنان است بودن و از حال آنان آگاه گشتن و مهياى دفاع بودن، و اين عبادتى است و گويند اقل آن سه روز است. و اهل خير سابقاً ساختن رباط را مانند مسجد و كاروانسرا و مدرسه و خانقاه از خيرات جاريه مى‏شمردند و بر آن مالها وقف مى‏كردند وليكن شرط صحت اين عبادت ماندن در آن بناى خاص نيست. ^۵
روض الجنان: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها» ، گفت: و اگر چنان باشد كه اين ناقضان عهد از بنى قريظه و جز ايشان ميل كنند با صلح، تو نيز ميل با صلح كن. وسِلْم و سَلْمْ، لغت است، و سَلَم هم لغت است در او، و كسر، قرائت ابوبكر عن عاصم است، و فتح قرائت باقى قرّاء است، و به فتح «سين» و «لام» هيچ مقرى نخواند*، جز كه لغت است و معنى هر سه مسالمه و مصالحه باشد. ^۶
1498. علامه شعرانى: يعنى اگر كلمه‏اى در عربيت صحيح باشد اما قرّاء نخوانده باشند خواندن بدان وجه جايز نيست و بعض اهل زمان ما كه خلاف اين گفته‏اند از بى خبرى است. ^۷
روض الجنان: و در آيت دليل نيست بر آنكه چون كفّار صلح كنند رسول را يا امام را واجب است اجابت كردن، بل روا بود كه مصلحت در خلاف صلح باشد. و بر اين قول امر حمل نبايد كردن بر وجوب؛ و اگر چه ظاهر اوامر قرآن حمل بايد كردن بر وجوب. از اين قاعده عدول بايد كردن به دليل، و آن اجماع اهل البيت است، يا بايد گفتن كه: آيت مخصوص است به بنى قريظه، و اين حكم مطّرد نيست اعنى وجوب صلح در همه طالبان صلح؛ بَلْ ما رءاهُ النَّبىّ والاِمامُ الْمَعْصُومُ. و بعضى مفسّران گفتند: آيت منسوخ است بقوله: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ...»^۸ و درست آن است كه
منسوخ نيست، براى آنكه آن آيت در حقّ مشركان است، و اين آيت در حقّ اهل كتاب است از بنى قريظه و النّضير، دگر آنكه: «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» ، در سنه تسع فرو آمده است و پس از آن با اهل نجران صلح كرد بر دو هزار حُلّه، كه هزار در صفر بدهند و هزار در رجب، پس در آيتين تنافى نيست و آنچه در او دعوى نسخ كردند، ناسخ پيش از منسوخ فرود آمد* و اين هر دو معنى مانع باشد از نسخ. ^۹
1499. علامه شعرانى: در كتب فقه معاهد را با ذمى قسيم قرار داده است ذمى آن است كه رعيت سلطان اسلام باشد و احكام او را بپذيرد و معاهد آنكه خود استقلال سياسى دارد اما با مسلمانان عهد و پيمان عدم تجاوز يا با شرايط ديگر بسته‏اند در مذهب شيعه ذمى بايد اهل كتاب باشد يا شبه كتاب و آنان يهود و نصارا و مجوسند و بت پرستان ذمى نمى‏شوند يعنى رعيت اسلام مگر در مذهب ابوحنيفه بدين جهت سلاطين مسلمان هند با بت پرستان معامله اهل ذمه مى‏كردند اما معاهد در مذهب شيعه جايز است اگرچه غير اهل كتاب باشند و آيه‏ها منسوخ نيست. ^۱۰