يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» ؛ تو ندانى كه باشد كه خداى تعالى از پس آن كارى پديد آرد. بعضى گفتند: شهوةُ المُراجعة است به اين امر، و بعضى ديگر گفتند: خود نفس مراجعت خواست مادام تا طلاق اوّل باشد يا دوم و عدّه اش به سر نشده باشد. بعضى ديگر گفتند: مراد تغيير راى مرد است در طلاق، باشد كه مردى را راى بگردد پس از آنكه عزم طلاق كرده باشد، طلاق ندهد. 1
2807. علامه شعرانى: اگر طلاق با شرايط شرعى محقق گردد و زن و شوهر با يكديگر آشتى نكنند بايد يقين داشت كه صلاح آن دو در مفارقت بوده است چون طهرى كه مواقعه در آن نباشد ميان زن و شوهر ـ خصوصاً اگر جوان باشند ـ دليل نفرت است و چون طلاق دهند و زن در همان خانه شوهر بماند و مرد ديگرى را نبيند و سه ماه با هم باشند و حق رجوع داشته باشند و رجوع نكنند دليل بر نفرت شديد آن دو است و جدا شدن آنها به مصلحت هر دو مى باشد. و يكى از رسوم زشت كه ميان مسلمانان متداول است آنكه زن در ايام عده از خانه شوهر بيرون مى رود و اصل فساد از اين است. 2
2. «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ...» .
روض الجنان: و از شرايط صحّت طلاق يكى اشهاد است و امر را ظاهر بر وجوب باشد به نزديك ما، يعنى اوامر قرآن و سنّت. اگر گويند مراد اشهاد بر مراجعت است، بايد گفتن كه: اين امر سنّت است به قرينه اجماع فرقه، و اگر حمل كنند بر هر دُو، در طلاق واجب باشد و در رجعت سنّت، آنگه هر يكى به قرينه دانند و از مطلق امر هيچ در او ندانند مگر توقّف كنند بر دليل، و شافعى تمسّك كرد به آن آيت بر وجوب اشهاد بر نكاح، بدان كه گفت: مراد به اين اشهاد رجعت است، و اين تمام نشود الاّ پس از آنكه مخصّصى تعيين كند بر آنكه آيت مخصوص است بر رجعت دون طلاق و لا
