الارحام است و حجّت ايشان در تعصيب، خبرى واحد است كه آوردند: «ما ابقت الفرائض فلأولى عصبة». گوييم: اين خبر ضعيف است و واحد است و به خبر واحد، ظاهر قرآن رها نكنند و تخصيص نكنند عموم قرآن را به آن... (ج 1، ص 731). ^۱
مثال ديگر از اين نوع اظهار نظر شيخ:
قوله: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» . اصحاب ما را در اين دو قول است: يكى آنكه اين برادر را و مادر را آن گه حجب كنند از ثلث يا سدس كه پدر باشد و چون پدر نباشد حجب نكنند و گفتند، تقدير آيه چنين است: فَإِنْ كانَ إِخْوَةٌ وورثه أبواه فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. و بيشتر اصحاب بر آن اند كه برادران حجب كنند مادر را از ثلث يا از سدس، سواء اگر پدر باشد، و اگر نه و اين مذهب جمله فقهاست، الاّ آن است كه با مذهب ما آن است كه چون پدر باشد و برادران آنچه از مادر حجب كنند ايشان را نباشد به هيچ وجه با پدر افتد، و اگر پدر نباشد باقى هم رد باشد با مادر تا مادر دنگى به تسميه برد و باقى برد و با وجود مادر برادر آن را چيزى نرسد اگر از قبل پدر و مادر باشند يا پدرى و يا مادرى؛ براى آنكه مادر به درجه نزديك تر است. و اين برادران كه حجب كنند مادر را از ثلث يا از سدس، بايد تا دو باشند: يا برادرى و دو خواهر يا چهار خواهر و بايد تا از مادر و پدر باشند يا از پدر تنها؛ چه اگر از مادر تنها باشد، حجب نكنند و دو خواهر حجب نكنند به هيچ وجه و جمله فقهاء ما را خلاف كردند و... (ج 1، ص 731). ^۲

برادر باشند يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر چون مادرى و پدرى باشند يا پدرى باشند دون مادرى، و سهم هر يك از كلاله مادر اگر نرينه باشد اگر مادينه. و آن كس كه او ساقط نشود از ميراث به ديگران و با يكديگر ميراث بگيرند، شش كس باشند: مادر، و پدر، و پسر، و دختر، و زن، و شوهر.
اين سر جمله است كه گفته شد از مقدمات مواريث بر سبيل اختصار از مذهب اهل البيت عليهم السلام و اين را شرح مطوّل بود و در كتب فقه ما مشروح است و اختلاف فقهاء نيز رها كرده شد كراهت تطويل را؛ چه غرض از اين كتاب تفسير قرآن است و آنچه گزارش ^۱ معنى به آن باشد... (تفسير ابوالفتوح، ج 1، ص 729 ـ 730). ^۲
با اينكه ابوالفتوح تصريح كرد كه از جهت احتراز از اطاله كلام اختلاف فقهاء را رها كرده، مع هذا در همين مسئله ارث جاى به جاى از ذكر آراى مخالفان و قضاوت در صنعت و بطلان آن نظرها خوددارى نمى كند؛ مثلاً در تفسير «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» چنين نوشته:
و اگر فرزند دخترى بود و أحد الأبوين، دختر را نيمه باشد به تسميه و دنگى احد الأبوين را باشد و باقى رد باشد به ايشان على قدر سهميهما به نزديك ما. و مخالفان گفتند، اگر أحد الأبوين پدر باشد، باقى رد باشد با او كه او عصبت است به علّت تعصيب، و اگر مادر باشد، بعضى از ايشان گفتند باقى رد بود با او و دختر، چنان كه ما گفتيم، و بعضى از ايشان گفتند بيت المال را باشد باقى و حجة مادر ردّ با خداوندان سهام، آيت اولوا