از ايشان صد تازيانه بزنيد». بعد اين حكم را به اعتبار اينكه نحوه عمل چگونه است، مرد عاقل و بالغ و كامل است يا خير، عقد و يا شبهه عقد است، گواهى گواهان، حدّ مفترى، عدد گواهان و اينكه زن باشد يا مرد، حدّى كه امام بايد با معاينه خود زانى و زانيه را مشمول آن كند، اقسام زنا كنندگان، تحليل و تجزيه مى كند و در هر مورد نظر فقهى خود را مى دهد و در پايان اين حكم، احكام اميرالمؤمنين عليه السلام را درباره پنج كس، كه متّهم به زنا بودند و پنج حكم مختلف درباره آنان صادر فرمود، بيان مى گردد و بالأخره عقايد مذاهب ديگر را درباره حدّ زانى و زانيه رد مى كند و نظر مذهب شيعه را به صورت فتوا اعلام و اظهار مى دارد و نكته ها در اين خصوص از نظر دور نمى دارد؛ آن چنان كه بحث فقهى شيخ قريب هفده صفحه از متن تفسير را فرا مى گيرد.
غرض اين است كه تفسير ابوالفتوح از نظر فقاهت و بيان كامل مسائل دينى و فلسفه تشريع ديانت اسلام مجموعه اى كامل و جامع است و بدون ترديد در ميان تفاسير مختلف، تفسير كبير ابوالفتوح در زمره تفاسير فقهى محسوب خواهد بود؛ زيرا ابوالفتوح درباره كلّيه احكام شريعت از اصول و فروع دين بحث كافى و وافى كرده و نظر خويش را، كه بر اساس مذهب تشيّع استوار بود، اعلام داشته است.
اينك از جهت اهميّتى كه تفسير شيخ در باب فقه شيعه دارد، فهرست اهمّ مسائل فقهى را، كه وى در اثناى تفسير به بحث و اظهار نظر پرداخته، در ذيل يادداشت مى كنيم.

را دنبال كردند و فقه شيعه سر و صورتى گرفت. بايد يادآور شد كه فقه شيعه در قرن سوم، يعنى بعد از سال 260ه.، كه مصادف با غيبت امام منتظر است، تكامل پيدا كرد.
شيخ كلينى و شيخ صدوق و شيخ طوسى از پايه گزاران فقه شيعه محسوب مى شوند.
در دو قرن پنجم و ششم، فقهاى شيعه بر اساس افكار بزرگان گذشته، در تأييد و اثبات آراء و عقايد ايشان قدم برداشته اند كه از جمله آنان شيخ ابوالفتوح رازى است كه تفسير كبير وى به اين اعتبار تفسيرى فقيهانه محسوب مى شود. شيخ در اثناى تفسير، مسائل فقهى را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار مى دهد و به شيوه فقهاى اهل تشيّع، علاوه بر كتاب و سنّت، از احاديث و آراى امامان و علماى شيعى مذهب و محدّثين همين فرقه استفاده و استناد مى كند و هيچ رأى را جز از خدا و رسول و ائمّه نمى پذيرد.
در تفسير نفيس شيخ، شيوه بيان مسائل فقهى و طرز استدلال و اثبات آراى مذهب تشيّع بسيار قوى به نظر مى رسد و مؤلّف ضمن تحليل مسائل و استناد به دلايل موافقان و تكيه به آيات و احاديث، خود رأساً به اظهار نظر مى پردازد و به قول معروف فتوا مى دهد و از اين بابت تفسير وى قدر و قيمتى دارد كه جز با دقّت و مطالعه در آن، نمى توان به ميزان اين امر پى برد، مثلاً در بيان حكم زانى و زانيه ^۱ ضمن تفسير آيه: «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُو?مِنُونَ بِاللّهِ»^۲ ابتداء به اتّكاء سنّت حكم كلّى مى دهد و مى گويد: «خداى تعالى در اين آيه فرمود: مرد زنا كننده و زن زنا كننده را هر يكى را