نيست: يا بر عرف حمل كنند، يا بر شرع. اگر بر عرف حمل كنند، لازم آيد كه هر كجا مزدى بدهند و لذّتى برانند، روا باشد كه عرف مانع نيست از اين تا فرقى نباشد از ميان نكاح و سفاح. و اگر بر عرف شرع حمل كنند، به اجماع جز اين نكاح مؤجّل نباشد كه ما گفتيم. و «أجور» در عرف شرع مهور باشد و در ساير آيات كه در آنجا ذكر نكاح است و هر كجا مهر باشد، نكاح باشد و هر كجا نكاح و لفظ تمتّع و متعه و استمتاع به او مقرون باشد، جز اين نكاح باشد كه ما گفتيم. دگر آنكه اگر استمتاع بر انتفاع و تلذّذ حمل كنند، لازم آيد كه آن را كه منتفع نشده باشد و تمتّع نكرده، او را چيزى لازم نبود و اين خلاف اجماع است؛ براى آنكه او را نيمه مهر لازم بود... . دگر آنكه اتفاق است ميان ما و ايشان كه در عهد رسول صلى الله عليه و آله حلال بود و مشروع هر كه دعوى فسخ كند، بر او دليل باشد. دليلى دگر آنكه نسخ قرآن به اخبار آحاد روا نباشد، على مابين فى غير موضع و من أدل الدليل على صحته قول عمر خطاب است: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه محلّلتين، فأنا أحرّمهما و أعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج؛ گفت: دو متعه است كه در عهد رسول حلال بود، و گفت: من حرام مى كنم. و اين دليل باشد بر آنكه حلال بوده است و به تحريم او حرام كردند. دليل دگر آنكه قول اميرالمؤمنين عليه السلامو فتواى او بر اين و قول او در اين حجت است براى عصمتش. دليل ديگر، اجماع ائمه معصومين است و جماعتى بسيار از صحابه كه ذكرشان رفت. ديگر دليل بر اين، اجماع اين طايفه است و اجماع اينان حجّت است... .
د) ارث
آخرين موضوع مورد اختلافِ علماء و فقهاى شيعه اماميّه اثنا عشريّه با ائمّه