سبب و نسَب و تعصيب، و به نزديك اهل البيت به تعصيب ميراث نباشد. آنكه از جهت نَسب به دو وجه ثابت شود: يكى به فرض و تسمية، دگر به قرابة. و سبب بر دو ضرب بود: زوجيّت و ولاء. ميراث به زوجيت به فرض باشد، الاّ در يك مسئله كه گفته شود جاى دگر. و ولاء بر سه ضرب باشد: ولاى عتق باشد و ولاى تضمن جريره و ولاى امامت و اين هيچ سه به فرض نباشد. و آنچه مانع باشد از ميراث سه چيز است: كفر است و رقّ و قتل عمد بر وجه ظلم، و هر چه منع كند از ميراث از اين سه وجه منع كند از حجب مادر از ثلث با سدس.
اما سهام مواريث شش است: نصف است و ربع و ثمن و ثلثان و ثلث و سدس. امّا نصف سهم، چهار كس بود. شوهر با عدم فرزند و فرزند زاده و اگر چه نازل باشند، و سهم دختر است، و سهم خواهر است كه از مادر و پدر باشد، و سهم خواهر است از پدر چون خواهر مادرى و پدرى نباشد. و ربع سهم، دو كس بود: شوهر با وجود فرزند و يا فرزند زاده، و سهم زن با عدم فرزند و فرزند زاده؛ اگر چه نازل باشند. و ثمن، سهم زن است با وجود فرزند يا فرزندزادگان و اگر چه نازل باشند لاغير. و ثلثان، سهم سه كس باشد: سهم دو دختر يا بيشتر، و سهم دو خواهر يا بيشتر هر گه كه از يك پدر و مادر باشند، و سهم دو خواهر پدرى يا بيشتر هر گه كه خواهر پدرى و مادرى نباشد. و ثلث، سهم دو كس باشد. سهم مادر باشد با عدم فرزند و فرزند زاده و عدم آنكه او را حجب كند، و سهم دو كس يا بيشتر از كلاله مادر. و سدس، سهم پنج كس را باشد: سهم هر يكى از مادر و پدر با وجود فرزند يا فرزند زاده، و سهم مادر باشد با عدم فرزند و فرزند زاده با وجود آنكه حجب كند و آنان كه حجب كنند به نزديك اهل البيت، دو