بدان گونه كه مالك آن را در موطّأ خود تأسيس كرد، غالباً با احاديث نقل شده از پيامبر با اسنادهاى مدنى ـ كه خود مالك آن ها را نقل كرده ـ مخالفت دارد. اين احاديث گاهى آموزه هاى عراقى ها را بيان مى كنند و تنها به همين دليل نمى توانند، آن گونه كه وانمود كرده اند، نشان دهنده فقه مرسوم قديمى عربى در مدينه باشند. ^۱ آن ها بلافاصله پيش از مالك در مدينه رواج يافته بودند و نتيجه فعاليت گروه فشارى از اصحاب حديث اند كه خدماتشان همانند خدمات گروه مشابهى در عراق بود؛ هر گروه در تضّادى بعضاً موفق و بعضاً ناموفق با مكتب فقهى محلى اش قرار داشت.
اين اولين نكته است. نكته دوم به قرار ذيل است. شافعى در جريان مناقشاتش عليه مكاتب فقهى قديمى، پيوسته آن ها را مؤاخذه مى كند كه بر احاديثى تكيه مى كنند كه از اشخاصى غير از پيامبر نقل شده اند؛ يعنى اصحاب پيامبر و تابعان آن ها، بر احاديث خود پيامبر تكيه ندارند. اين نكته را شواهد متنى تأييد مى كنند. موطّأ مالك شامل 822 حديث از پيامبر است، در مقابلِ 898 حديث از ديگران؛ يعنى 613 حديث از اصحاب پيامبر و 285 حديث از تابعان آن ها. نگارش شيبانى از موطّأ شامل 429 حديث از پيامبر است، در مقابل 750 حديث از ديگران؛ يعنى 628 حديث از صحابه پيامبر، 112 حديث از تابعان آن ها و ده حديث از مراجع بعدى.
كتاب الأثر ابو يوسف ^۲ شامل 189 حديث از پيامبر است؛ 372 حديث از صحابه پيامبر و 549 حديث از تابعان آن ها. در متنِ ناتمام كتاب الأثر شيبانى ^۳ 131 حديث از پيامبر، 284 حديث از صحابه، 550 حديث از تابعان و شش حديث از مراجع بعدى مى يابيم. نمى توان ترديد داشت كه مرحله ارجاع به تعاليم و الگوى پيامبر، مسبوق و ناشى از مرحله اى سابق بر آن بود كه در آن تنها به صحابه پيامبر (و تابعان آن ها) ارجاع داده مى شد. اغلب به نحو پيشينى چنين فرض شده است كه از زمان نسل اوّل پس از پيامبر به اين سو، در همه مسائل مورد ترديد، طبيعى ترين راه ارجاع به احكام واقعى يا ادعايى او بوده است، ولى قضيه از اين قرار نيست.
هنگامى كه براى قضاوت هاى فردى سابقه ديگرى مطالبه مى شد، ارجاع به صحابه ـ كه در مكاتب فقهى قديمى مرسوم بودـ در مقايسه با ارجاع بعدى به احاديث پيامبر، حتى از يك نوع نبود. اين مكاتب متعدد، به جاى تكيه بر احاديث فردى از صحابه، تقريباً يكى از صحابه را به مثابه شخص اوّل ^۴ يا مى توانم بگويم شيخ حامى ^۵ خود، برگزيدند و آراى خود را در سايه