حمايت او قرار مى دادند و در عموم موارد، به او به مثابه مرجع شان ارجاع مى دادند. در مورد كوفيان ـ كه ابن مسعود اين نقش را برايشان ايفا مى كند ـ ما هنوز هم مى توانيم به روشنى ببينيم كه ارجاع عامّ به خود ابن مسعود ناشى از ارجاعى مشابه به اصحاب ابن مسعود، بود كه بنيانگذاران ادعا شده آراى كوفى اند. معلوم مى شود كه بيشتر اعضاى اين گروه ـكه به نام ذكر شده اند ـ از بستگان تابعىِ كوفى ابراهيم نخعى اند كه در سال 95 يا 96 هجرى از دنيا رفت و بيشتر آراء كوفى قديمى اولاً به او نسبت داده مى شد. به عبارت ديگر، حتى ارجاع عام به صحابه (يا تابعان)، يعنى مرحله اى كه مقدم بر ارجاع فنّى و صورى به احاديث فردى از پيامبر بود، تنها به حدود سال 100 هجرى برمى گردد.
بنابراين، ما بايد اين فرض هاى بيهوده را رها كنيم كه در اصلْ هسته معتبرى از مطالب وجود داشته كه به زمان پيامبر برمى گردد، و اين كه در هر يك از نسل هاى بعدى افزوده هايى ساختگى و جانبدارانه به آن اضافه شد و اين كه بيشتر اين اضافات از راه نقد سندى توسط علماى اسلامى كنار گذاشته شد، و اين كه ديگر احاديث جعلى از نقد و ردّ گريختند، اما آن هسته معتبر با افزوده هاى بعدى كاملاً پوشانده نشد. اگر ما اين پيشداورى ها را كنار بگذاريم، آزاد مى شويم تا احاديث اسلامى را به طور عينى در زمينه تاريخى شان ملاحظه كنيم؛ يعنى در چارچوب شكل گيرى مسائلى كه اين احاديث بدان ها اشاره دارند. اين كارْ ما را قادر مى كند تا معيارهايى براى تعيين ترتيب زمانى نسبى، بلكه بل مطلقِ بسيارى از احاديث پيدا كنيم. ما اين معيارها را هم در متن و هم در اسناد احاديث مى يابيم. من مايلم برخى از روشن ترين نتايج را ذكر كنم.
يكى از اين نتايج، آن است كه در اسنادها گرايشى به رشد قهقرايى وجود دارد؛ يعنى پس از آن كه در وهله اوّل، مثلاً، به يك تابعى مى رسند، بعداً غالباً به يك صحابى و نهايتاً به خود پيامبر ^۱ بازگردانده مى شوند. به طورى كلى مى توانيم بگوييم كه هرچه اسنادى كامل تر باشد، حديث متأخرتر است. هرگاه احاديث مدعى توثيق بيشترى باشند، از اين راه كه وانمود كنند كه در ميان اعضاى يك خانواده، نقل شده اند، مثلاً از پدر به پسر و نوه، از عمو به برادر زاده يا از مولا به برده آزاد شده، قاطعانه مى توان اثبات كرد كه اين اسنادهاى خانوادگى نه نشانه اوليه اصالت حديث، بلكه تنها ترفندى براى حفظ ظاهر آن اند. ^۲ به عبارت ديگر، وجود اسناد خانوادگى، برخلاف ظاهرش، نشانه قطعى آن است كه حديث مورد بحثْ معتبر و موثق نيست؛ براى مثال،