آزاد شده ميمونه بود، به اين مضمون كه پيامبر در مدينه با او ازدواج كرد و بنابراين زائر نبود، و با حديث صريح ترى به همين مضمون كه راوى اش يزيد بن اصّم، خواهرزاده ميمونه، بود. ^۱ مى بينيم كه حتى جزئيات اين حادثه مهم در زندگى پيامبر، با وجود اسنادهاى خانوادگى، بر حافظه تاريخىِ معتبرى مبتنى نيستند، بلكه به منظور تأييد آراى فقهى جعل شده اند.
اين تبديل قضاياى فقهى به اطلاعات شبه تاريخى يك جنبه قضيه است ؛ جنبه ديگر، چيزى است كه مى توان آن را رشد مستقل مطالب تاريخ ادعايى درباره سيره پيامبر ناميد. مى توانيم اين رشد را مستقيماً در خلال بخش عمده قرن دوم در بحث هاى مربوط به قوانين جنگ مشاهده كنيم، كه سيره پيامبر به منظور يافتن پيشينه هايى براى آن ها مورد تفحص قرار گرفت. ماهيت جدلى اين بحث ها اين نتيجه گيرى را مطمئن مى سازد كه هرگاه نويسنده اى حديث تاريخى مربوط را ـكه با رأى او موافق و با رأى مخالفان او ناموافق است ـ ذكر نمى كند، از آن آگاهى نداشته و به عبارت ديگر، آن حديث نمى تواند در زمان او وجود داشته باشد. ما در مراحل پى درپى آرا و احاديث جديدى مى يابيم و فقها، هر از چندى، به احاديث تاريخى مورد استناد مخالفانشان اعتراض مى كنند، زيرا آن احاديث نزد مطلعانِ از سيره پيامبرْ ناشناخته و نامقبول اند. بخش قابل ملاحظه اى از سيره متعارف پيامبر در مدينه، بدان گونه كه در نيمه دوم قرن دوم هجرى ظاهر شد، داراى خاستگاه بسيار تازه اى بود. بنابراين، ارزش تاريخى مستقلى ندارد. ^۲
اما آزمون واقعى اين رويكردِ تازه به احاديث اسلامى ـكه من مدافع آن هستم ـ در نتايج نقادانه و منفىِ متّخذ از آن ـكه ممكن است مهم و مغتنم باشندـ قرار ندارد، بلكه در ارزش اين روش به مثابه ابزارى براى رسيدن به نتايج جديد و مثبت نهفته است. در اين جا برخى از اين نتايج، تا آن جا كه به حكومت اموى مربوط مى شوند، وجود دارند. مطالعه دقيق احاديث فقهى سرنخ هايى را در اختيار مى گذارد كه نشان دهنده آن اند كه تعدادى از مسائل فقه اوليه اسلامى از روال ادارى امويان ناشى شدند. اگر ما اين اشارات را گردآورى كنيم. بايد مسلّم فرض كنيم كه دستورالعمل ادارى امويان نقطه شروع فقه اسلامى است و عملاً مى يابيم كه همه در ذيل سه عنوان عمده قرار مى گيرند كه عبارت اند از: قوانين مالى، قوانين جنگ و قوانين جزايى.
براى مثال: حكومت اموى بر اسب ها زكات مى بست؛ بر اموال صغيران زكات مى بست، و عادت داشت كه زكات را از مستمرى هاى حكومت كسر كند. هنگامى كه دستمزدها به صورت جنسى پرداخت مى شد، حكومتْ حواله هايى به انبارهاى خود توزيع مى كرد كه قابل واگذارى