192. ج 6، ص 445، حديث سوم، اوّل صفحه: لعل فيه دلالة على مرجوحية الشهرة.
193. ج 6، ص 446، حديث اوّل: فيه تقرير جواز التأسّى.
194. ج 6، ص 452، حديث هشتم: فيه جواز التأسّى.
195. ج 6، ص 453، حديث پنجم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
196. ج 6، ص 481، حديث هفتم: فيه الدلالة على جواز التأسّى.
197. ج 6، ص 481، حديث نهم: كسابقه.
198. ج 6، ص 497، حديث هشتم: فيه حكم تعارض التأسى مع مثله.
199. ج 6، ص 508، حديث پنجم: فيه الدلالة على التأسّى.
200. ج 6، ص 509، حديث دوم: فيه التقرير على التأسّى.
201. ج 6، ص 516، حديث چهارم: فيه جواز العمل بما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
202. ج 6، ص 548، حديث هجدم: فيه حجية البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم يثبت نسخه.
203. ج 7، ص 16، حديث اوّل بالاى صفحه: فيه ان الحمل على العهد جار فى الجمع المحلّى.
204. ج 7، ص 18، حديث نهم: فيه ان الامر بالمقيد لا يسقط بانتفاء القيد.
205. ج 7، ص 18، حديث دهم: مثل ما قبله.
206. ج 7، ص 21، حديث يك: فيه شيوع اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية.
207. ج 7، ص 22، ايضاً همان حديث: فيه ان الأمر الظاهر فى المقيد لا يسقط بانتفاء القيد، و له مدخلية فى قاعدة الميسور أيضاً.
208. ج 7، ص 24، حديث سوم: فيه اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية.
209. ج 7، ص 24، حديث يك: فيه ان القياس باطل.
210. ج 7، ص 39، حديث يك: فيه ان الاستعمال أمارة الحقيقة.
211. ج 7، ص 40، حديث دوم: مثل سابقه.
212. ج 7، ص 41، حديث دوم: فيه حجيّة ظاهر الكتاب.
213. ج 7، ص 70: فيه الاجماع.
214. ج 7، ص 72: فيه الاجماع.
215. ج 7، ص 72: فيه أيضاً العمل بالظن و ظاهر الكتاب.
216. ج 7، ص 74: فيه الاجماع.
217. ج 7، ص 74: أيضاً فيه الاجماع.
218. ج 7، ص 75: فيه الاجماع.