الحادث، ان لم يكن أحد الحادثين محل الحاجة والابتلاء.
12. ج 3، ص 88، حديث اول: فيه ان أصل الجمع اثنان.
13. ج 3، ص 104، حديث دوم: فيه بطلان القياس.
14. ج 3، ص 105، حديث چهارم: فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
15. ج 3، ص 159، حديث سيزدهم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
16. ج 3، ص 200، حديث سوم: فيه التأسّى.
17. ج 3، ص 215، حديث دوم: فيه التأسى و ان الفعل لا يحمل على العموم كاللفظ.
18. ج 3، ص 217، حديث چهارم: فيه استحباب الوصية بشى ء لأيام التعزية.
19. ج 3، ص 238، حديث يازدهم: فيه كفاية اليقين فى الأصول و ان لم يكن عن دليل، و فيه أيضاً عدم كفاية التقليد المحض.
20. ج 3، ص 271، حديث اوّل: فيه جواز العمل بظاهر الكتاب لقوله: و بيّنهنّ.
21. ج 3، ص 273، حديث هفتم: فيه جواز اطلاق الشارع على النبّى و يناسب الحقيقة الشرعية.
22. ج 3، ص 273، حديث اوّل: كسابقه.
23. ج 3، ص 275، حديث اوّل: فيه حجيّة خبر الواحد.
24. ج 3، ص 279، حديث ششم: فيه جواز العمل بخبر الواحد.
25. ج 3، ص 294، حديث نهم: فيه عموم التأسّى.
26. ج 3، ص 294، حديث دهم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
27. ج 3، ص 300، حديث ششم: فيه ان الامر بشى ء فى كيفية العبادة يقتضى الاشتراط فيها، و انّ النهى عن ترك الواجب يستلزم الفساد.
28. ج 3، ص 311، حديث هشتم: فيه جواز التقليد أو العمل بخبر الواحد.
29. ج 3، ص 314، حديث چهاردهم: فيه ان المطلق لا يدلّ على العموم إذا ورد مورد حكم ال آخر.
30. ج 3، ص 332، حديث چهاردهم: فيه تقرير العمل بظاهر العموم.
31. ج 3، ص 352، حديث سوم: فيه حجيّة الاستصحاب.
32. ج 3، ص 357، حديث ششم: فيه التأسّى.
33. ج 3، ص 412، حديث اوّل: فيه قاعدة نفى التكليف بالمحال و فتح باب اليسر.
34. ج 3، ص 413، حديث هفتم: مثل سابقه.
35. ج 3، ص 423، اوّل صفحه: فيه الدلالة على الأخذ بظاهر الكتاب.
36. ج 3، ص 423، سطر 15: كسابقه.