142. ج 5، ص 425، حديث سوم: فيه الدلالة على جواز الأخذ بظاهر الاطلاق و لو كان فى الكتاب.
143. ج 5، ص 427، حديث سوم: فيه ان جاهل الحكم معذور.
144. ج 5، ص 441، حديث هفتم: فيه حجيّة أخبار ال آحاد.
145. ج 5، ص 446، حديث شانزدهم: فيه افادة الاطلاق العموم فى الموصول.
146. ج 5، 450، حديث ششم: فيه جواز التمسّك بظاهر الكتاب و ان لم يرد فيه السنة.
147. ج 5، 450، حديث هشتم: فيه ان العالم المخصص لا يكون حجة فى الباقى ولعله من باب الالزام.
148. ج 5، ص 463، حديث پنجم: فيه الاشارة الى حجيّة الاجماع.
149. ج 5، 469، حديث هشتم: فيه ان المدار فى دلالة اللفظ على مدلوله إلى أن يعلم أن المراد خلافه.
150. ج 5، ص 478، حديث دوم: فيه ان النهى فى المعاملات يقتضى الفساد.
151. ج 5، ص 478، حديث سوم: كسابقة فى الدلالة.
152. ج 5، ص 478، حديث پنجم: فيه ان معصية المولى ليست معصية.
153. ج 5، ص 486، حديث اوّل: له مدخلية فى مباحث الألفاظ.
154. ج 5، ص 491، حديث سوم: فيه العمل بالعموم الاطلاقى المستفاد من المفرد المحلّى.
155. ج 5، ص 503، حديث پنجم: فيه الدلالة على جواز التعويل على ظاهر الكتاب.
156. ج 5، ص 516، حديث اوّل، بالاى صفحه: فيه العمل بمدلول الكتاب.
157. ج 5، ص 528، حديث پنجم: فيه الدلالة على جواز النظر إلى وجه الأجنبية.
158. ج 5، ص 531، حديث دوم: فيه الدلالة على العمل بظاهر الكتاب.
159. ج 5، ص 538، باب خروج النساء إلى العيدين: يناسب ابواب الصلاة [لا ابواب النكاح].
160. ج 5، ص 556، حديث هشتم: فيه معنى الحكم و ان الأصل فى الحكم الذى يثبت فى حق الامام عمومه.
161. ج 5، ص 561، حديث بيست و دوم: له مدخلية فى مداليل الألفاظ.
162. ج 5، ص 563، حديث بيست و نهم: فيه التأسى.
163. ج 6، ص 22، حديث چهارم: فيه جواز العمل بما فى الشرائع السابقة فيما لم ينسخ.
164. ج 6، ص 57، حديث اوّل: فيه جواز العمل على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
165. ج 6، ص 78، حديث چهارم: فيه حجيّة قياس الاولوية.
166. ج 6، ص 94، وسط حديث اوّل: فيه جواز اجتماع الأمر والنهى على قول الفضل