آن گاه در توجيه اين تفكر چنين شرح مى دهد:
من در اين موضوع به دقت نگريستم و چنين يافتم كه اينها روايات عرض را اين گونه معنا مى كنند: هرچه در احاديث آمده و در قرآن نيست بايد كنار گذارده شود. و از آن رو كه اكثر احكام با روايات به اثبات مى رسد، معناى اخبار عرض چنين خواهد بود كه تمامى احكام شرعى مردود شناخته شود. اين به معناى رد و تكذيب رسول خدا خواهد بود.
سپس توضيح مى دهد كه مقصود طرفداران روايت عرض اين نيست، بلكه مقصودشان اين است كه قرآن و سنتِ متواتر دو اصل شرعى اند و در آنها اختلافى نيست. از سوى ديگر، برخى احكام به طريق خبر واحدْ ثابت شده كه با نص قرآنى سازگارى ندارد. در اين فرض يا بايد نص قرآنى را كنار گذارد و به خبر واحد عمل كرد و يا خبر واحد را كنار گذارد و جانب قرآن را گرفت. بى ترديد بايد راه دوم را برگزيد.
وى در پايان كلام، اين گونه توضيح مى دهد كه روايات وارده در برابر قرآن چند حالت دارد:
1. كاملا با قران موافق است؛
2. در ظاهر با قرآن مخالف است؛
3. نه موافق است و نه مخالف.
صورت اول و سوم جاى بحث ندارد، لكن صورت دوم چند حالت دارد:
1. مى توان ميان نص قرآنى و خبر جمع عرفى كرد، بدين معنا كه هر يك مربوط به شخص يا حالت يا زمانى باشد؛
2. نسبت خبر با قرآن، نسبت خاص و مقيد با عام و مطلق باشد؛
3. حمل بر نسخ شود اگر تقدم و تأخر دو نص روشن باشد؛
4. تأويل گردد اگر تقدم و تأخر روشن نيست؛
5. قابل تأويل نباشد. در اين صورت خبر مردود شناخته مى شود.
سپس اضافه مى كند كه تناقض حديث متواتر يا مشهور با قرآن به اثبات نرسيده است و آنچه به عنوان مناقض مطرح مى شود، اخبار آحاد است. ^۱