جزئى گذشته مورد نياز نيست، آن تفسير اين است كه بعيد نيست مراد از طرح و كنار گذاردن مخالف قرآن كريم، يا آنچه بر آن شاهدى از قرآن در دست نيست، طرح رواياتى باشد كه با روح عمومى قرآن ناسازگار است و نظاير و اشباهش در قرآن نيست. بر اساس اين تفسير، معناى اين روايت ها چنين است كه دليل ظنى (يعنى خبر واحد) هرگاه بر سرشت و طبيعت تشريعات قرآنى و مزاج احكام عمومى اش سازگار نيست، حجيت نمى باشد. و منظور از اين روايات، موافقت و مخالفت مضمونى با آيات نيست. در مثل اگر روايتى در مذمت و نكوهش گروهى از مردم وارد شود و آنان را ذاتاً فاسد و يا گروهى از جنيان معرفى كند، اين روايت را مخالف صريح قرآن مى شمرديم؛ زيرا قرآن از وحدت بشر در جنس و نسب و برابرى آنان در انسانيت و مسئوليت هايى انسانى سخن گفته ،گرچه نژاد و رنگ آنان متناوب باشد. يا آن كه روايتى بر وجوب دعا هنگام ديدن ماه (رويت هلال) دلالت كند، آن را مخالف قرآن كريم قلمداد نكنيم، زيرا قرآن بر توجه و تقرب به خداوند در هر مناسبت و در هر زمان و مكان دلالت دارد. و اين بدان معناست كه دلالت هاى ظنى كه دربردارنده احكام فرعى است، هرگاه مخالف اصل دلالت هاى واضح قرآنى نباشد، به صورت عمومى موافق كتاب و روح تشريعات عمومى آن است، به ويژه اگر حجيت اين ادله با كتاب ثابت گردد.
از شواهدى كه اين برداشت را تأييد مى كند، علاوه بر آن كه اين برداشت مطابق جايگاه عمومى امامان معصوم و نقش آنان در ميان احكام كه براى متشرع و راويان حديث روشن بود و بر پايه همين نقش مأمور به تفقه در دين و اطلاع از تفاصيل و جزئيات احكام شدند كه از قرآن به دست نمى آيد و اين مطلب قرينه متصله اى بر معناى اين روايت هاست ؛ رواياتى كه در آن آمده اگر يك شاهد يا دو شاهد از قرآن يافتيد [ان وجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من الكتاب ]روشن است كه شاهد غير از موافقت مضمونى است. نيز در روايت حسن بن جهم
