گسترده اى در باب حديث عرضه كرده است. وى نخست به تعريف «خبر» و معناى صدق و كذب آن پرداخته و تقسيم بندى زير را از آن ارائه نموده است:
1. خبر مقطوع به صدق يا كذب؛
2. خبر محتمل صدق يا كذب.
خبر معلوم الصدق، خود بر دو نوع است:
1. آنچه صدق آن به مجرّد اِخبار دانسته است (خبر متواتر)؛
2. آنچه صدق آن با اضافه قرائنى مانند ضرورت يا برهان عقلى، گزارش خدا و رسول و معصوم، اجماع است و تقدير پيامبر(ص)، معلوم است.
محقّق حلّى بر آن است كه مضمون يك خبر، در فرض هاى زير معلوم الكذب است:
1. مخالف ضرورت عقلى باشد ؛
2. مخالف دليل عقلى باشد ؛
3. از محالات عادى باشد ؛
4. مخالف نصّ قاطع از قرآن و سنّت متواتر باشد ؛
5. مخالف اجماع باشد.
از ديدگاه محقّق، خبر متواتر با وجود شرايط زير مفيد علم است:
1. گزارشگران از آنچه علم دارند، خبر دهند نه از آنچه گمان مى برند؛
2. معلوم بايد محسوس باشد؛
3. شمارگزارشگران به گونه اى باشد كه تبانى آنها بر كذب، جايز نباشد (عدد خاصّى معتبر نيست)؛
4. وجود تمام شروط سه گانه ياد شده.
از منظر محقق حلّى، شروط زير براى راوى كه برخى براى تحقّق تواتر لازم دانسته اند، معتبر نيست:
1. گزارشگران از يك مذهب نباشند؛
2. شمارشان غيرمحصور باشد؛