علم به خبر يا عمل بدان نمى گردد.
بحث ديگر ^۱ مفيد در زمينه حديث، مسئله نسخ قرآن به وسيله سنّت است. از نظر مفيد، نسخ قرآن با قرآن، سنّت با سنّت، قرآن با سنّت و سنّت با قرآن، عقلاً رواست. امّا دليل سمعى (آيه «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ^۲ دلالت دارد كه كلام خدا، جز با كلام او نسخ نمى شود. بر اين پايه، دانسته مى شود كه نسخ قرآن با سنّت، امكان پذير نبوده، اقسام ديگر جايز است. ^۳
در آثار كلامى و فقهى شيخ مفيد نيز مى توان ردّ پاى مباحث مربوط به حديث را پى گرفت و كاربرد برخى اصطلاحات درايه را دريافت. براى نمونه، شيخ در المسائل الصاغانيّة در نقد گفتار شيخ ناصبى كه گفته بوده شيعيان بر خلاف آيه «ولهن الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم وَلَد» ^۴ زنان را از ارث خانه ها (رباع) محروم كرده اند، مى نويسد:
استدلال تو به عموم قرآن، در صورتى تمام است كه دليل بر تخصيص موجود نباشد ؛ ليكن تواتر شيعه از ائمه هدى(ع) بر عدم برخوردارى زن از ارث رباع و دريافت قيمت آن، دليل بر خاص بودن آيه است؛ زيرا در اين باره، خبر از پيشوايان معصوم ثابت شده و لازم است بر تخصيص عموم آيه، حكم كرد. و تخصيص عموم با خبر واحد، نزد هيچ اهل علمى منكر نيست؛ بويژه آن كه اصحاب تو عموم و ظاهر قرآن را با اخبار آحاد شاذ، تخصيص مى زنند و برخى از ايشان با اخبار آحادّ مرسل، حكم به تخصيص عموم قرآن مى كنند. ^۵