2. خبر غير متواتر، كه خود بر دو نوع است. قِسم نخست، خبر غيرمتواتر همراه با قرينه علم آور كه به قِسم اوّل ملحق است. قسم دوم، خبر غيرمتواتر عارى از قرينه كه با وجود شروطى عمل بدان جايز است. ۱
شيخ طوسى، مانند مفيد و سيّد مرتضى، بر علم آور نبون خبر واحد تأكيد دارد؛ امّا به نظر مى رسد كه درباره شرايط پذيرش خبر واحد، ديدگاهى متفاوت اختيار كرده است. عبارت وى درباره اعتبار خبر واحد، چنين است:
خبر واحد، علم آور نيست. البته عقلاً رواست كه عبادت بدان وارد شود و در شرع هم جواز عمل بدان وارد شده است، جز آن كه پذيرش خبر واحد، متوقّف به طريقى مخصوص است كه عبارت است از روايتى كه راوى آن امامى بوده و روايت مختصّ به وى است. و بر وصفى مانند عدالت باشد كه به ضميمه آن، پذيرش خبر وى جايز است. ۲
شيخ طوسى در جايى ديگر، ديدگاه خود را چنين بيان داشته است:
هرگاه خبر واحد از طريق اماميه به روايت از پيامبر(ص) يا يكى از ائمه وارد شود و راوى از كسانى باشد كه در روايتشان طعن وارد نبوده و در نقل آن استوار باشد، در صورتى كه قرينه اى بر صحّت مضمون خبر وجود نداشته باشد، عمل بدان جايز است (در فرض وجود قرينه، به اعتبار وجود آن، خبر، جز علم آور است). ۳
شيخ طوسى بر آن است كه اماميه بر عمل كردن به اخبارى كه در تصانيف خود روايت كرده و در اصول خود تدوين نموده اند، اجماع داشته و منكر عمل كردن به خبر واحد نيستند. هرگاه فردى از اماميه در باب موضوعى فتوايى دهد كه براى اماميان شناخته شده نيست، از سرچشمه فتوا پرسش مى كنند و هرگاه فتوا دهنده، ايشان را به
1.ر. ك: الاستبصار، مقدّمه مؤلّف.
2.عدّة الأصول، تحقيق: محمّدرضا انصارى قمى، ج ۱، ص ۱۰۰.
3.همان، ص ۱۲۶.
