كتابى شناخته شده يا اصلى مشهور ارجاع دهد و راوى آن، ثقه بوده و منكر الحديث نباشد، در برابر فتوا تسليم شده، سخن او را مى پذيرند. در روزگار پيامبر(ص) و در روزگار ائمه و امام صادق(ع) سيره و عادت اماميه همين بوده است. پس اگر عمل به اين اخبار روا نبود، بر اين موضوع، اجماع نمى كردند و آن را منكر مى شدند. اجماع ايشان نيز از آن رو حجّت است كه در ميانشان معصومى هست كه خطا و سهو بر او جايز نيست. ۱
شيخ، در پاسخ به اين اشكال كه به رغم جواز عقلى عمل به خبر واحد و ورود شرع در اين باره، چرا تنها روايات اماميه مقبول است، مى گويد:
هرگاه فرض كنيم كه خبر واحد، دليل شرعى است، بايد آن را به گونه اى به كار برد كه شريعت مقرّر كرده است، و شرع، علم به روايت گروهى مخصوص را صحيح مى داند. پس ما نمى توانيم به روايات گروه هاى ديگر رجوع كنيم، همچنان كه نمى توانيم از روايت عادل به روايت فاسق، عدول كنيم.
و هرگاه عمل به خبر واحد را با تجويز عقل بدانيم، از شروط عمل به خبر واحد، عادل بودن راوى آن است كه اين مطلب، اجماعى است و نه تنها عدالت راويان مخالف حق، ثابت شده كه فسق ايشان نيز ثابت شده است. بدين سبب، عمل به خبر ايشان روا نيست. ۲
شيخ طوسى، همچنين در مقدّمه كتاب الاستبصار، بحث كوتاهى در باب اقسام خبر و راه كارهاى حلّ تعارض در اخبار آحاد، مطرح كرده است. چنان كه خواهيم گفت، قطب الدين راوندى شرحى بر اين مقدّمه نگاشته است كه در كتاب فقهى المبسوط نيز از چهارده اصطلاح درايه ياد شده است. شيخ در بحث از شرايط قاضى، بر ضرورت عالم بودن وى به كتاب و سنّت تأكيد كرده و شناخت اصناف احاديث زير را براى وى ضرورى شمرده است:
1. متواتر و آحاد ؛
1.همان، ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷.
2.همان، ص ۱۲۹. براى مطالعه بيشتر، ر. ك: همان، ص ۱۲۹ به بعد.
