2. عدالت راوى. وى ديدگاه شيخ طوسى در باب بسندگى ثقه بودن و پرهيز از دروغ، ولو داشتن فسق جوارحى را نقد كرده و جمع پرهيز از كذب با ظهور فسق، بعيد دانسته است.
نويسنده معارج الأصول، در ادامه بحث، با طرح مسائلى به بررسى برخى ديگر از شروط خبر واحد پرداخته است كه در اين جا به برخى از اين مباحث، اشاره مى شود:
1. عدالت راوى با اشتهار در ميان اهل نقل دانسته مى شود. در صورت عدم اشتهار وضعيت راوى، تنها گواهى دو عدل درباره حال وى پذيرفته است.
2. در صورت ورود جرح و تعديل نسبت به يك راوى، جرح، مقدّم است.
3. روايت مجنون و صبى (مميّز و غير مميّز) به سبب عدم حصول وثوق به دليل عدم تحقّق ضبط، پذيرفته نيست. روايت فرد مجهول النسب، پس از شناسايى اسلام و عدالت وى پذيرفته است. ^۱
4. هرگاه راوى بگويد: «أخبرنى بعض أصحابنا» و منظور وى از اصحاب، اماميه باشد، روايت وى پذيرفته است. هرچند راوى، آن امامى راوى نخست را به عدالت، توصيف نكرده باشد (البته بايد به فسق نيز توصيف نشده باشد).
5. هرگاه روايت مُرسل باشد، شيخ طوسى بر آن است كه اگر ارسال كننده كسى باشد كه از غيرِ ثقه روايت نمى كند، روايت وى، مطلقاً پذيرفته است. در غير اين صورت، به شرط نبودن معارض از اخبار سند صحيح، روايت مُرسل، مقبول است. محقّق، پس از گزارش ديدگاه شيخ، خود، اظهار نظرى ننموده است. ^۲
6. روايت زنان معروف به عدالت، پذيرفته است.
7. راوى بايد ضابط باشد. هرگاه غلبه سهو بر كسى دانسته شود، روايت او پذيرفته نيست. از نظر محقّق حلى، تعابيرى كه گوياى نسبت خبر به معصوم است،