در بحث مُرَجّحات اخبار نيز محقّق حلّى گوشه هاى ديگرى از آداب و احكام تعامل با احاديث را باز نموده است. ^۱ از نظر وى، در فرض تعارض در روايت، به شكل زير عمل مى شود:
1. روايت روزگار با عموم قرآن يا سنّت متواتر يا اجماع اماميه، بر روايت ناسازگار، مقدّم است؛
2. روايت اضبط و اعلم بر روايت ضابط و عالم، مقدّم است؛
3. روايت حاصل از سماع بر روايت به دست آمده از راه اجازه، مقدّم است؛
4. معروف بودن راوى يك خبر و اتّصال روايتى كه راوى آن شناخته شده است و روايت متّصل بر روايت فرد مجهول و روايت مرسل، مقدّم است؛
5. روايتى كه بيشتر اماميه بدان عمل كرده اند، بر غير آن رجحان دارد؛
6. خبر مشافهه اى بر روايت مكاتبه اى مقدّم است. ^۲

سده هشتم

سده هشتم هجرى، مرحله مهمّى در روند مباحث درايه اماميه است. در اين دوره، علاّمه حلّى، تعاريف ديگرى از حديث صحيح و ضعيف، عرضه كرد و بدين سان، تقسيم بندى احاديث در نظر علماى پس از علاّمه با ديدگاه دانشمندان پيش از وى متفاوت شد.
نويسندگان متأخّر درايه، در بازشناسى رده بندى چهارگانه علاّمه، از احاديث وتفاوت نگرش پيشينيان و پسينيان، نكات سودمندى يادآور شده اند. بنا به گفته اين دانشمندان، در عرف پيشينيان، «حديث صحيح» به حديثى گفته مى شد كه مؤيّد به اسباب و قرائنى بود كه مايه وثوق و اعتماد به آن مى شد. ^۳ برخى از اين قرائن، عبارت بود از: