ـ وجود حديث در بسيارى از اصول چهارصد گانه كه در آن روزگار، در دسترس ايشان بوده است؛
ـ تكرار حديث در يك يا چند اصل با طرف و اسانيد متعدّد و معتبر وجود حديث در اصل شناخته شده يكى از اصحاب اجماع (مانند يونس بن عبدالرحمان) يا كسانى كه صداقت آنها اجماعى است (مانند زراره) و يا كسانى كه عمل به روايت ايشان مورد اتفاق است (مانند عمّار ساباطى)؛
ـ وجود حديث در يكى از كتاب هايى كه به يكى از ائمه(ع) عرضه شده و مورد تأييد ايشان بوده است. (مانند: كتاب هاى يونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان [/ شادان ]كه به امام عسكرى(ع) عرضه شده است)؛
ـ اخذ حديث از يكى از كتاب هاى مورد وثوق و اعتماد پيشينيان، اعم از اين كه نويسنده كتاب، امامى باشد (مانند: «كتاب صلاة» حريز بن عبداللّه سجستانى و كتاب هاى بنى سعيد وعلى بن مهزيار) يا غير امامى باشد (مانند: «كتاب حفص بن غياث» و «كتاب قبله على بن حسن طاهرى». ^۱
براى نمونه، شيخ صدوق، هر حديث مورد وثوق و اعتماد را صحيح مى نامد و از اين رو تمام احاديث كتاب من لا يحضره الفقيه، كه به گفته خود، از كتاب هاى مشهورِ مورد اعتماد استخراج كرده، صحيح شمرده است، در حالى كه بسيارى از احاديث اين كتاب، بر اساس تعريف پسينيان، صحيح شمرده نمى شود؛ بلكه در رده احاديث حَسَن، موثّق و بلكه ضعيف، قرار مى گيرد؛ ^۲ در حالى كه از ديدگاه عالمان پس از علاّمه، حديث معتبر بر سه قِسم است: صحيح، حَسَن و موثّق.
حديث صحيح، حديثى است كه سند آن به معصوم متّصل باشد و تمام راويان آن، امامىِ عادل باشد.
حديث حَسَن، حديثى است كه سلسله سند آن به وسيله راويان ممدوح (بدون آن كه بر عدالتشان تصريح شده باشد)، روايت شود.