نكته سومى كه مى خواهم عرض كنم، اين است كه در تهذيب نبايد تندروى و افراط كرد. بعضى ها وقتى مى خواهند احاديث را تهذيب كنند، اكثر احاديث را خراب مى كنند؛ در حالى كه ما مى توانيم هم از لحاظ مضمون ـ كه با معارف مسلّم الهى انطباق داشته باشد ـ و هم از راه انطباق با قرآن، و هم از راه سند، احاديث را درست كنيم. ما براى تصحيح اسناد خيلى راه داريم. بعضى از بزرگان مسأله اصحاب اجماع را به كلى ضايع كرده اند و هيچ اعتبارى برايش قايل نيستند؛ در حالى كه قضيه اين طور نيست. درست است كه حجيت حديث در باب فقه، در احاديث معارف وجود ندارد ـ آن حجيت به معناى اين است كه انسان مى تواند بر طبق آن عمل كند؛ اين جا كه عمل وجود ندارد؛ اما اين كه انسان وثوق داشته باشد كه اين كلام، كلام نورانى امام است، خيلى مهم است. اين وثوق را از چه راهى مى شود پيدا كرد؟ از راه سند. سند، راه خيلى خوبى است. البته ما نمى توانيم هميشه به سند اشكال كنيم. هرجا اصحاب اجماع بودند، آن روايت درست است؛ اين خودش باب بزرگى است. يا آن مشايخى كه مرحوم شيخ ـ عليه الرّحمة ـ مى گويد هر كس كه اينها از او نقل كنند، ثقه است و اگر ارسال هم بكنند، ارسالشان در حكم اسناد از ثقه است، اينها را بايد قبول كرد؛ اينها حرف هاى درستى است.
بعضى از بزرگان، اصحاب اجماع را خراب كرده اند و گفته اند فقط معنايش اين است كه اين هجده نفر ثقه هستند؛ در حالى كه اين نيست. اگر كسى به متن كلام «كشّى» نگاه كند، مى فهمد كه ناظر به اين است كه اينها فقيه اند. فقيه به وثاقت چه ربطى دارد؟ فقيه اند، يعنى دين شناس اند و حديث را مى شناسند. اينها وقتى حديثى را نقل كرده اند، ولو از كسى باشد كه قطعاً ضعيف است، آن حديث، حديث درستى است؛ و إلاّ نقل نمى كردند؛ چون اينها اهل فقه و اهل علم اند و مى فهمند چه دارند نقل مى كنند؛ لذا معتبر است.
بنابراين، نقل اصحاب اجماع، قطعاً حديث را معتبر مى كند. البته باب آن سه نفر، غير از باب اصحاب اجماع است؛ آن توثيق است، اين تصحيح حديث