مى گويد: اختلاف فقها در اين مسائل ناشى از اختلاف احاديث با همديگر بوده است، (واگر آنان (فقها) در هنگام واگذاشتن حديث به اين نكته مهم نيز توجّه مى كردند و اين مسأله را در مى يافتند كه آنچه در امور غيرعبادى اسلام اهميّت دارد تعديل رفتار و برخورد منصفانه، عادلانه و نيكوكارانه با ديگران و آسيب نزدن به مردم است و نه جعل نظام هاى معاملاتى فقهى صفحه 347 بى ترديد از آداب و رسوم جاهليّتى كه نصّى در اثبات آن وجود ندارد و صرفاً سيره اى عملى بوده است روى مى گرداندند. ) و نمونه هاى مسائلى از اين دست فراوان است. از بديهى ترين نمونه هاى اين موضوع، تشابه تعيين ديه زن و مرد (در اسلام) و جاهليت است. ^۱ (طبق قوانين اسلامى ديه زن نصف ديه مرد است كه در جاهليّت نيز همين معمول بوده است). و تقسيم طبقات اجتماعى كه اسلام نيز به نوعى بر آن صحّه گذاشته است، مانند تقسيم انسان ها به آزاد و عبد (برده) به گونه اى كه خون بهاى عبد همانند فرد آزاد محسوب نمى شود، ^۲ و نيز عدم جمع همزمان قصاص و ديه ^۳ و نيز پذيرش و قبول تعريف «سرقت» به همان تعريف عُرفِ عرب جاهليّت، يعنى دزديدن مال از محلى امن به صورت پنهانى، ^۴ و نيز برگزارى ضيافت و مهمانى براى ازدواج، ^۵ و اجازه گرفتن براى افراد نابالغ در هنگام خواستگارى، ^۶ و نز ولايت نداشتن مادر بر دختر، ^۷ و همچنين گروه بندى ارث و غافل مهم خويشاوندى در آن همانند عُرفِ جاهلى، و.... ^۸