1.همان، ص ۱۳۱ ـ ۱۵۸ همچنين در اين فصل پديده انسداد را بررسى كرده كه ماحصل آنچه نويسنده در اين فصل مطرح مى كند عبارت است از: ۱. ردّ مقوله اجماع و اعتبار موهوم آن و تحقق ناپذير بودن آن در صفحه هاى ۱۳۱ تا ۱۳۴. ۲. قياس؛ يعنى شيوه اى قانونى كه حقوقدانان فرانسوى نيز هنگام فقدان نصّ صريح آن را به كار مى گيرند، كه بعدها نظريّه پردازان چينى، نظريّه توسل به جان و جوهْرى قانون يعنى عدالت را جايگزين كردند. به صفحه هاى ۱۳۵ و ۱۳۶ مراجعه شود. ۳. استحسان با شيوه اى جهت اصلاح مفاسد ناشى از بكارگيرى قياس در زمانى كه نتيجه ظالمانه شده و يا به نظر برسد. به صفحه ۱۳۶ مراجعه شود. ۴. علّت مخالفت در مصالح مُرسله (كه مالك به آن قايل شده است) از سوى سايرين از جمله شافعى و غزّالى، همان آميختگى بين عبارات و معاملات است، با اين ادّعا كه چون مصلحت عبادات شناخته شده، معاملات نيز هم چنين هستند. به صفحه ۱۳۷ مراجعه شود. ۵. شيعه فتح باب اجتهاد نموده است، و اين بدان معنى است كه اجتهاد ائمّه اهل بيت(ع) در طول زمان پيوسته بوده است (به صفحه ۱۴۶ مراجعه شود)، و ظاهراً مؤلّف در فهم اصطلاح اجتهاد دو معنا را با هم آميخته و خلط كرده، وگرنه آنچه شيعه در يكى از معانى فتح باب اجتهاد در مورد غير ائمّه ادعا مى كنند موضوعى نيست كه ائمه به آن احتياج مُبرم داشته باشند و به آن توسل جويند.