دقيق ترين توضيحات درباره به فلسفه عبادات نوشته اند، به طورى كه مثلاً ديگر مسأله روزه، مسأله اى ناآشنا و غير مفهوم به نظر نمى رسد، (يعنى در فلسفه تشريع آن توجيهات فراوانى ارائه شده است). اگرچه بايد اذعان داشت كه عدم تجربه كافى ما در زمينه تفسير ظواهر امور عبادى بيشتر به دليل حاكميت انديشه هاى خودى و قطع نظر كردن از دستاوردهاى دانشمندان غربى بوده است، گرچه خود غربى ها نيز در اين مورد آرا علمى مشخصّى ارائه نداده اند. اما اگر ما به مسائل ثابتى كه در قرآن كريم آمده است اكتفا كنيم، امور عبادى به نحو گسترده اى و به مقدار متنابهى در آيات قرآن كريم قابل تفسير و توجيه خواهند بود.
د. اين كه بپنداريم ـ همان طور كه از مطالب پيشين مؤلّف مشخّص و معيّن شد ـ كه امور عبادى به خلاف امور غيرعبادى به تواتر ثابت شده اند و به ندرت مى توان در آنها اختلافى مشاهده كرد، كه نويسنده كتاب در بخش سوم همين كتاب نمونه هايى در تأييد اين موضوع نيز از آن آورده است، ولى باز هم نمى تواند نقش عنصر تواتر را در اثبات تغييرناپذيرى عبارات و تغييرپذيرى معاملات را با آن توجيه پذير كرد؛ زيرا كه:
اوّلاً. اثبات موضوعى به صورت يقينى از لحاظ منطقى ارتباطى به عدم تغيير آن موضوع ندارد. اين موضوع شبيه به قاعده عقلى مشهورى معروف به «اثبات شى نفى ما عدا نمى كند» است؛ زيرا كه هم تواتر و هم يقين از وسائل ثبوت و اثبات شى ء در محضر عقل انسان سخن مى گويند؛ اما ثُبات و اثبات شئ و تغييرناپذيرى آن در طول زمان خود به واقعيّت هاى خارجى بستگى دارد (اگرچه اعتبارى باشد). وآنگهى سخن گفتن از تواتر و يقين به آميختگى دو شيوه وجود ذهنى و وجود عينى و به تعبير ديگر آميختگى بين فكر و خارج مُنجر مى شود.
ثانياً. خود ادّعاى بديهى بودن يقين و تواتر در عبادات و بالعكس ادّعاى غير بديهى بودن و نيز متواتر نبودن معاملات آن طور هم كه نويسنده مى انگارد خود فاقد دليل است، و نيز شواهدى برخلاف آن نيز وجود دارد، به خصوص وقتى كه بخواهيم كليه مكاتب فقه اسلامى را بدون اين كه گزينشى عمل كرده باشيم مدّ نظر قرار بدهيم؛ مثلاً تاكنون بر شيوه و
