بر فرضيّه اى يك سويه را مبناى نظريّه خود قرار نمى دادند، به ويژه آن كه علومى از اين دست ـ مانند: اسطوره پردازى ـ هيچ گاه مشمول يقين قطعى نمى شوند.

به سوى قرائتى از سنت فراتر از فضاهاى مذهبى

6. ظاهراً نويسنده در سياق بررسى هاى كلّى بر فقه سنّتى و منابع رفيع و بلند حديث سنّى نقاط شايان توجّهى را مطرح مى كند؛ ولى مى توان گفت: بخش اندكى از تأمّلات و ملاحظاتى را كه بيان داشته و در آنها دقّت به خرج داده؛ فقط مربوط به يك گروه (گروه اندكى) از مسلمانان مى شود، مثلاً بحث از عنصر اعلان عمومى در سنّت مُلْزَم (سنّت الزام آور)، ممكن است نسبت به مكتب خلفاء كه پيامبر اكرم(ص) را تنها منبع تشريع مى دانند؛ مفهوم باشد، اما در مكتب اماميّه همچنان كه امكان الزامش در عصر رسول اكرم(ص) وجود دارد به همان اندازه امكان الزام آن در دوره امام على(ع) و دوران امام حسن(ع) وجود دارد، مفهوم نباشد؛ اما در مورد ساير ائمّه(ع) ظاهراً سخن از اعلان تشريعات از ديد تاريخى اندكى غير منطقى مى نمايد؛ زيرا بيشتر اهل بيت(ع) به جهت آن كه تحت فشار ظلم و ستم بودند نمى توانستند، نظريات خود را به طور علنى نمايند، و اين بدان معناست كه بر اساس اعتقادات شيعى فرصت و مجال ايشان جهت اعلان تشريعات اسلامى محدود بوده است. همين انگيزه اى شد كه آنان براى رساندن نظراتشان به مردم از شيوه هايى همچون پُرسش و پاسخ، نامه نگارى و يا پاره اى متون ويژه استفاده كنند، و اگر اعلان براى عموم شرط اساسى الزام است، مى توان در صورت امكان به آن عمل كرد؛ اما در غير اين صورت شيوه هاى سرّى جايگزين آن مى شوند، بدون اين كه نظريه «اعلان» را در پاره اى حالات كه مجال تفصيلش نيست، نفى كرده باشيم.
هدف از آوردن اين نمونه، تأكيد اين نكته است كه مطالعه سنّت و جايگاه و نقش آن، با گذر از چارچوب هاى مذهبى و قوى صورت نمى پذيرد؛ زيرا سنّت فقط صحيح البخارى و يا كتاب الكافى نيست، بلكه مجموع فرهنگ دينى موروثى است كه همه در حفظ آن نقش داشته اند و اگر بخواهيم سنّت را ارزيابى كرده باشيم قرائت همه اين آثار براى به دست