جنايى، معاملاتى، مدنى و غيره را فقط از سنّت قولى استخراج كند. هنگامى كه به ميزان تأكيدهاى مكرّر اين فصل بر ارتباط ميان مقرّرات و قوانين اسلامى و فرهنگ موروث جاهلى دقّت كنيم، نماى كاملى از مسأله براى ما روشن مى شود؛ بدين ترتيب كه سيره عملى مسلمانان ـكه مطابق عرف هاىِ جاهلى بوده ـ نمى تواند منعكس كننده نظام تشريعى (قانون گذارى) اسلامى باشد؛ زيرا، به اعتقاد نويسنده، سنّت (به عنوان يكى از منابع مهم تشريع) فقط در سنّت قولى پيامبر اكرم(ص) نمود پيدا مى كند.
سنّت الزام آور
2. به نظر مى رسد ضرورت تعريف سنّت، ضرورت ديگرى را در پى داشته باشد كه اين پرسش به آن دامن مى زند: سنّت قولىِ مُلْزَم (الزام آور) كدام است؟
نويسنده در اين رابطه سعى دارد عامل جديدى را مطرح نمايد، با اين فرض كه آن همان چيزى است كه منشأ الزام در سنّت بوده است و يا در شكل گيرى آن سهم بسزايى داشته است. اين عنصر همان اعلام و اعلان در ملاء عام است. پس همين كه رسول اكرم(ص) امرى تشريعى را در ملاء عام ابلاغ مى كرد، به قانونى ملزم تبديل مى شد؛ اما وقتى موضع و مطمع نظر رسول اكرم(ص) پاسخ دادن به سؤال شخصى يكى از صحابه، آن هم به طور غير علنى بوده، در اين صورتْ صفتِ الزام را از دست مى داد. ۱ اين همان شكل رايج و معمولِ انسانى در نظام قانونگذارى است. اينجاست كه انبوهى از اخبار آحاد (اخبارى كه بدون آن كه شخص خاصّى را مدّ نظر داشته باشند صادر شده اند) ـ كه مفهوم تشريعى نداشته و يا الزام آور نمى باشند ـ پيش روىِ ما قرار مى گيرد.
پديده آميختگى و يا خلطِ ميان عبادات و معاملات
3. بخش عمده اى از آميختگى موجود ـكه مايه سردرگمى در تعامل با سنّت است ـ خلط ميان عبارات و معاملات است؛ زيرا مؤلّف به مسلّم بودن تواتر عبادات و عدم هيچ
1.همان، ۲۲ ـ ۲۳ و ۲۶ و ۲۰۲ ـ ۲۰۳.
