ثبت و نگارش حديث، همچنان كه نگارنده كتاب اين قول را ترجيح مى دهد. ^۱
نويسنده از مجموعه اين تحليل ها تحليلى را از صحابه و تابعين برمى گزيند و آن را تحليلى سنّتى (بجا مانده از صحابه و تابعين) توصيف مى كند، و اين تحليل را ـ با استناد به متون ابو هريره و ابن مسعود و... ـ به مثابه سدّى براى جلوگيرى از ظهور كتابى در كنار قرآن مجيد توصيف مى كند، البتّه با يادآورى مشابهتى كه در همين موضوع براى كُتُب آسمانى قبل يعنى تورات و انجيل پيش آمد. ^۲ ويژگىِ ممتاز اين تفسير، تاريخى بودن آن است؛ زيرا كه مسأله نهى از تدوين در ساير تفاسير فاقد ژرفاى تاريخى كافى است؛ زيرا اين تفاسير بعد از عصر عمر بن عبدالعزيز و اجازه وى به تدوين سنّت پديد آمده اند، ^۳ و نتيجه منطقى تأييد اين تفسير كه تنها تفسير بود ـ بعد از بررسى متون اجازه كتابت حديث كه ناسخ شمرده شده است و بررسى هاى بعضى از نوشته هاى صحابه در عين متعصّب بودنشان نسبت به مسأله نگارش كه تا حدّ تحريم رسانده بودند ـ هرگز جز بناى ردّ مرجعيّت سنّت نبوى نيست؛ مرجعيّتى كه فرآورده آن از آغاز قرن سوّم هجرى و ما بعد تا صحاح و غير آن مُشابه است. پس هدف از منع تدوين، مبنا تلقّى كردن قرآن مجيد است و هدف از اجازه كتابت صرفاً حفظ احاديث بوده و نه چيز ديگرى، به خصوص كه مى دانيم از تأليفات صحابه و تابعين اوليّه كه جان خود را بر سر اين راه گذاشته بودند، اثرى باقى نمانده است. ^۴
از مجموع اينها مى توان دليل اقدام تاريخى عمر بن عبدالعزيز را فهميد. هدف خليفه اُموى بيشتر جلوگيرى از جريان كذب بر نبى (دروغ بستن بر رسول اكرم(ص)) و همگام با آن منع دُشنام و لعن على(ع) بر منابر بوده است ^۵ اساساً به دنبال سازماندهى مجدّد