به خود اختصاص داده است، تا جايى كه شايد بتوان فقط از فصل آخر به عنوان تلاشى در نوآورى و پيوند كه همان تيتر «سنّت بعد از تدوين» باشد تعبير آورد. اين فصل شبيه يك نقد فقهى است كه در آن ستونى براى طرح برخى ملاحظات درج شده است.
و حتى فصل دوم بيشتر به مقوله سنّت و حديث به طور عموم در ارتباط است تا مقوله تدوين سنّت، و به همين سؤال مى توان از بخش اوّل از فصل ششم كه درباره اجتهاد آمده است، همين اشكال را وارد ساخت.
و به اين ترتيب فقط (130) صفحه از تمام (412) صفحه كتاب درباره موضوع تدوين سنّت و مسائل مرتبط با آن نگارش يافته است به همين دليل، شايسته تر بود كه عنوان و تيتر كتاب به عنوان ديگرى كه درباره جايگاه تئورى و عملى سنّت و يا خاستگاه فكرى و ذهنى سنّت باشد، نامگذارى مى شد.

طرح ديدگاهى فلسفى فقهى براى دريافت مفهوم عبادات و معاملات

2. هنوز به صورت روشن فلسفه تفاوتى را كه نويسنده بين عبادات و معاملات قايل شده، قابل درك نبوده است. البته قايل شدن به اين تمايز خودگرايشى فراگير و غالب در دهه هاى اخير بوده است. پس با رد اين توضيح، كسانى هستند كه عبادات را امورى مسجل و تغييرناپذير دانسته، ولى معاملات را امورى تغييرپذير مى دانند؛ با اين كه ما بخش دوم از اين انديشه را اساساً پذيرا هستيم، ولى باز هم اصرار نويسنده بر تغييرناپذيرى عبادات غيرقابل فهم است. اينك بايد پُرسيد چه دليلى مانع از آن است كه ـ على رغم تحوّل و گسترش عقل بشرى تا عرصه هاى علم النّفس و اخلاق، اجراى اصلاحات در عبادات را با مشكلات و موانعى رو به رو بدانيم؟ با اين كه ثبوت تشريعى عبادات بيشتر از ثبوت تشريعى معاملات نبوده، به علاوه قرآن كريم در معاملات همچون عبادات فقط بر تعيين قاعده هاى كُلّى و رايج و خطّ مشى هاى اساسى اكتفا كرده است. همچنان كه گفته شد، تبيين و توضيح احكام عبادى نيز همانند تبيين و تشريع احكام معاملاتى و غيره بوده است. پس چنان كه مى دانيم و مى بينيم، هيچ كدام از احكام نماز، روزه، خُمس، زكات و حجّ همچنان كه