جهان اسلام امروز، با آن روبه روست موفق شود، و در آن صورت مى توانستيم بر كتاب اين خُرده را بگيريم كه در مجموع سعى داشته است عقب ماندگى و فروپاشى تفكر اسلامى را به يك عامل نسبت دهد. اكنون اين پُرسش مطرح مى شود كه آيا شيوه آكادميك و يا كلاسيك در قرائت متن ـ حتّى اگر سنّت را از مرجعيّت عُرفى و تشريعى جدا كنيم ـ به نتايج مشابهى در حوزه هاى معاصر اسلامى منتهى نخواهد شد؟ آيا با كنار گذاشتن نصّ قرآن مجيد و بازگشت به مبناى ديگرى در حوزه تشريع و قانونگذارى، خود به عاملى مبدّل نخواهد شد كه نصّ قرآن مجيد را كنار گذاشته و مبناى ديگرى را اتّخاذ كنند؟
و در هر صورت، براى اين كه تفسير و تحليل هاى خود را بر كتاب تحميل نكنيم، مى توان نقد خود را به مشكل مشروط ذيل طرح كنيم:
الف. اگر هدف محدود كردن مشكلات عُرفى اسلامى در پديده سنّت و مبنا تلقّى كردن آن باشد، پس اين محدوديت نمى تواند درست تلقّى شود؛ زيرا چنانچه با قرآن مجيد هم تعامل شود، باز هم ممكن است مشكلات اين شيوه منجر به بروز اشكالات ديگرى گردد.
ب. و اگر هدف نسبت دادن مشكل اوليه سنت به غير از آن باشد، خود موضوعى ديگر و البتّه مُبْهم و غير روشن است؛ زيرا مشكلات مربوط به روش انديشه اسلامى عميق تر و حسّاس تر از سنّت است و اگر طرح مسأله ما ناشى از عدم پذيرش مرجعيّت عقل باشد، بايد گفت كه اين موضوع در قرآن كريم و روايات تقريباً به يك اندازه طرح شده است. اين همان چيزى است كه گروهى از منتقدين معاصر را بر آن داشته تا از تاريخ نصّ قرآن مجيد و نيز تاريخ نصّ حديث، سخن به ميان آورند.
ج. ولى اگر هدف، طرح چالش سنّت در رديف ساير اشكلات مطرح شده باشد، موضوعى صحيح خواهد بود. اين موضوع خود مستلزم مشخص كردن رابطه آن با سنّت به شكل واضح و روشن است. اين موضوعى است كه در كتاب تدوين السنة بدان گونه كه بايد و شايد به آن پرداخته شده است؛ زيرا موضع نهايى سنّت را به شكلى واضح و روشن مشخصّ ننموده است. پس آيا فقط هدف نويسنده كنار زدن سنّت فعلى و تقريرى و كارآمد قلمداد كردن سنّت قولى بوده است و يا مُراد او كنار زدن سنّت قولى غير علنى و اعلان