به گونه اى كه راويان زيادى آن را نقل كرده اند. از اين بخش فقط اهل فن آگاه اند.
يا اين كه نزد اهل حديث و غير اهل حديث شايع باشد ؛ مانند حديث «انّما الاعمال بالنيات» و اين روشن است. مشهور بدين معنا اعم از صحيح است. يا آن كه حديثى تنها نزد غير اهل حديث شايع باشد. اين حديث مشهور نزد اهل حديث، فاقد اصل بوده و بسيار از اين نوع يافت مى شود. ^۱
پس مشهورى كه تنها نزد غير اهل حديث شايع است، همان است كه درباره آن گفته مى شود: «نزد اهل حديث اصلى ندارد»، نه حديثى كه تنها نزد اهل حديث و يا نزد اهل حديث و غير اهل حديث شايع باشد.
پس بر مقاله نويسنده دو اشكال وارد است:
1. حديثى كه حكم «لا اصل له» در مورد آن صادر مى شود، حديثى است كه بر سر زبان ها افتاده و كسى از اهل حديث آن را روايت ننموده است. اين قاعده بر رواياتى كه علماى شيعه ـ رضوان اللّه عليهم ـ در كتاب هاى معتبرشان ذكر كرده اند، قابل انطباق نيست ؛ زيرا آنها، خاصّه مشهورانِ مورد اعتمادشان، در شمار اهل حديث هستند. اين از فوايدى است كه به خاطر آن ـ آن گونه كه مى دانيم ـ روش علما بر استجازه و اجازه نقل روايت، هر نسلى از پيشينيان خود، قرار گرفته است. راست كردارى، امانت در دين و دنيا و محقق و مدقق بودنِ يك عالم بزرگوار اقتضا دارد كه بيان حديثِ او را كاشف از نقل او از اصلى از اصول بدانيم، هرچند آن اصل به دست ما نرسيده باشد. در اين حال، لازم است كه مشهورات بى اصل را به مشهورهاى نزد غير علما مقيد سازيم و ذكر روايت از سوى تنها علما را مانع از جارى بودن حكم بى اصلى بدانيم.
2. جارى ساختن اين حكم، كه علماى بزرگوار ما ـ رضوان اللّه عليهم ـ آن را وانهاده اند ـ آن گونه كه گذشت كه حكم «لا اصل له» را بر احاديث ذكر شده توسط علما نمى توان جريان داد ـ و نيز حكم بر بى اصلى رواياتى كه علماى ما ذكر كرده اند، بى وجه است ؛ زيرا جماعت اهل سنّت بين فقها و محدثان خود تفاوت قايل شده، بر اين باورند كه فقها شناختى از حديث ندارند.