از اين سخنان و موارد ديگر دانسته مى شود كه نويسنده معتقد است كه روايت بايد در يكى از كتاب هاى اصلى حديثى ذكر شده باشد و الاّ حكم بر حديث نبودن آن مى كند. اين مطلب از آنجا فهميده مى شود كه او درباره روايتى مرسل از پيامبر(ص) ـ كه شيخ طوسى(ره) آن را در جاهايى از كتاب المبسوط ^۱ و الخلاف ^۲ ذكر كرده ـ مى گويد: «اين عبارت از طريق شيخ طوسى ـ قدس سره ـ به منابع فقهى ما وارد شده است. او در دو كتاب الخلاف و المبسوط خود آن را ذكر نموده».
معلوم نيست كه مراد او از «در منابع ما داخل شده است» چيست؟ با اين كه او اين دو كتاب (حداقل كتاب المبسوط) را مصدر روايى نمى شناسند؛ هرچند شيخ طوسى صاحب دو كتاب از اصول روايى شيعه است. اين نيست جز آن كه نويسنده، دو كتاب مذكور را از مصادر شايسته اخذ روايت به شمار نمى آورد و همچنين عقيده او درباره كتاب المعتبر محقق حلى و ساير كتاب هاى فقهى علماى ما اين گونه است.
در پاسخ نويسنده بايد گفت كه اين عقيده، مخالف عقيده اى كه علما در گفتار و رفتار داشته اند. علماى دانش درايه، به اتفاق، اعتماد بر كتب فقهى و اسناد به آنها را جايز دانسته اند. سيوطى مى گويد:
شيخ عزالدين بن عبدالسلام در پاسخ به سؤال مكتوب ابو محمد بن عبدالحميد گفت: تمامى علما در اين زمان، اعتماد بر كتب فقهى صحيح و مورد وثوق و اسناد بدانهارا جايز دانسته اند؛ زيرا از اين كتاب ها نيز همچون روايات، اطمينان حاصل مى شود. ^۳
مقصود آن، اين است كه هرگاه فقيهى حديثى را نقل كند و يا در كتاب فقهى خود ذكر نمايد، بدان اعتماد مى كنيم. سپس سيوطى مى گويد:
استاد ابو اسحاق اسفراينى اجماع علما را در مورد جواز نقل از كتب مورد