اعتماد، نقل كرده است و اتصال سند به مصنفان اين كتاب ها را شرط ندانسته است و اين اعتماد شامل كتب حديث و فقه مى شود. ^۱
شيخ حسين بن عبدالصمد عاملى ـ قدس سره ـ در مبحث روايت از طريق وجادت مى گويد:
اين شيوه اى است كه عمل به آن، چه در قديم و چه در زمان حاضر، استمرار داشته است. و آن در مورد حديث منقطعى است كه اتصال آن محتمل است. در اين حالت، بسيارى از محققان به محض حصول اطمينان از اين كه نوشته يا روايت فرد خاصى است، عمل بدان را جايز مى شمارند.
سپس مى گويد:
اگر حديثى در تأليف شخصى يافت شود و او گفته باشد كه فلانى [اين حديث را] ذكر كرده، اين حديث، بى شبهه، منقطع به شمار مى آيد. و اين در صورتى است كه ندانيم او حديث را روايت كرده است، والاّ اين هم مانند مورد اول خواهد بود. ^۲
اگر چه ايشان به جواز اعتماد بر كتاب هاى فقهى و نقل از آنها تصريح نكرده است، ولى اطلاق كلام او آن را در برمى گيرد. نتيجه اين سخن آن است كه هرگاه فقيهى حديث مسند صحيحى را در كتابش روايت نمايد، اعتماد بر آن و عمل بدان جايز است؛ همان گونه كه اگر آن را بى سند نقل نمايد.
و اگر اين حديث را به صورت مرسل ذكر كند، اين مرسل مانند مراسيل ديگر است و تفاوتى با آن ندارد؛ چه اين حديث در اصول حديثى متقدم بر آن فقيه يافت شود يا يافت نشود. علماى ما به احاديث اين چنينى عمل كرده اند. آنها اگر روايت مسند يا مرسلى را در كتابى از كتب فقهى معتبر مى يافتند، با آن همچون روايات نقل شده در كتب حديثى رفتار مى كردند. يا بدان عمل مى كردند و يا قايل به عدم حجيت آن و عدم جواز عمل بدان