باشد، حجت نيست، مگر قرينه اى دلالت كند بر آن كه سند به معصوم(ع) مى رسد، و قرايتى را ذكر كرده اند كه چنين دلالت مى كند. من به آنچه كه به بحث ما مربوط است، اكتفا مى كنم.
1. شيخ حسين بن عبدالصمد عاملى گفته:
بدان كه يكى از اقسام موقوف آن است كه راوى بگويد ما مى گوييم يا انجام مى دهيم، يا اشكالى در اين نمى ديدند، هنگامى كه اين را به زمان معصوم نسبت ندهد. اما هنگامى كه به زمان معصوم نسبت دهد، اين خبر مرفوع مى شود، در صورتى كه قراين حالى دلالت بر اين كند كه ائمه آنها را به اين امر كرده اند يا مطلب از ائمه مخفى نبوده است. ۱
محقق داماد مى گويد:
اگر موقوف به زمان پيامبر(ص) نسبت داده شود و از آگاه بودن پيامبر ياد شود، اين روايت اجماعاً مرفوع است، والا دو وجه دارد؛ اكثر محدثان و اصوليان قطع دارند كه اين خبر مرفوع است. به نظر من هم همين صحيح است چون ظهور در اين دارد كه پيامبر مطلع بوده و آن را تقرير فرموده است. ۲
بدان كه فرق بين اين و قبلى همان نفى نسبت دادن به معصوم است كه ظاهرش اطلاع معصوم و تقرير آن است. به خلاف اولى كه بعد از نسبت دادن به معصوم، قرينه اى، بر اين كه معصوم آگاه بود يا امر به آن كرده، قائم نشده است.
2. سيّد حسن صدر مى گويد:
ظاهر اين است كه هر وقت موقوف در كتاب هاى حديث بيايد، مرفوع است وگرنه محدثان آن را به صورت روايت ذكر نمى كردند؛ چون اين يك نحو تدليس است. ۳
1.وصيت نامه، چاپ شده در آخر كتاب قبسات.
2.وصول الأخيار ص ۱۰۴.
3.الرواشح السماوية، ص ۲۶۳ و ۲۶۴.
