رضي لنفسه أن يقنع من البحر بالوشل ... ، فألزمت نفسي أن أجمع قليلاً من حكمه ... ، وسمّيته بكتاب عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتّعظ والواعظ ، اقتضبته من كتب متبدّدة ... مثل كتاب نهج البلاغة جمع الرضي ... وما كان جمعه أبو عثمان الجاحظ ، ومن كتاب دستور الحكم ... ، ومن كتاب غرر الحكم ودرر الكلم جمع القاضي أبي الفتح ... ، ومن كتاب مناقب الخطيب (الموفّق بن) أحمد ... ، ومن كتاب منثور الحكم ، ومن كتاب الفرائد والقلائد تأليف القاضي أبي يوسف يعقوب بن سليمان الإسفرائني ، ومن كتاب الخصال ... ، وقد وضعته ثلاثين بابا ، واحد وتسعين فصلاً ، ثلاثة عشر ألفا وستمائة وثمانية وعشرين حكمة ، منها على حروف المعجم تسعة وعشرون بابا ، والباب الثلاثون أوردت فيه مختصرات من التوحيد ، والوصايا ...» .
أقول : وكلّ مخطوطات الكتاب فاقدة للباب الثلاثين ، حتى المخطوطات التي رآها صاحب رياض العلماء في القرن الحادي عشر كانت ناقصة ، قال في ترجمته في الرياض ج 4 ص 253 : «واعلم أنّ كتابه هذا مشتمل على ثلاثين بابا ، ولكن الموجود في النسخ التي رأيناها تسعة وعشرون بابا ، على ترتيب حروف التهجّي وقد سقط من آخره الباب الثلاثون ...» .
أَقول : وهذا الكتاب من مصادر العلاّمة المجلسي ـ رحمه الله ـ في موسوعته الحديثيّة القيّمة «بحار الأنوار» وإن سمّاه بادئ الأمر بالعيون والمحاسن ، فقد ذكر عند عدّ المصادر في ج 1 ص 16 قائلاً : «وكتاب العيون والمحاسن للشيخ عليّ بن محمّد الواسطي» .
وقال عنه في ج 1 ص 34 : «وعندنا منه نسخة مصحّحة قديمة» ثمّ وقع على اسمه الصحيح ، فقال في ج 73 ص 108 : «من كتاب عيون الحكم والمواعظ لعليّ بن محمّد الواسطي كتبناه من أصل قديم» .
وذكره ـ رحمه الله ـ أيضا في ج 78 ص 36 في باب (ما جمع من جوامع كلم أميرالمؤمنين صلى اللّه عليه وعلى ذريّته) فعدّد جملة ممّن دوّنوا كلامه عليه السلام ، وبدأ بالجاحظ ، إلى أن قال :